انطلقت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31 اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026 في مدينة أنطاليا التركية، بمشاركة ممثلين عن قرابة 200 دولة وعلى مدار أسبوعين من المفاوضات. لم تعد أجندة المؤتمر تقتصر على خفض الانبعاثات وتقليل استخدام الوقود الأحفوري، بل تواجه معادلة معقدة: كيف يوفر العالم الكهرباء اللازمة للصناعة والاقتصاد ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، ويحمي إمدادات الطاقة من الحروب والاضطرابات الجيوسياسية، دون زيادة الاعتماد على الفحم والنفط والغاز.
الحرب تعيد الوقود الأحفوري إلى الواجهة
تأتي الحرب الأمريكية الإيرانية في مقدمة العوامل الضاغطة على أجندة المؤتمر؛ إذ أدت اضطرابات إمدادات النفط عبر مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار الوقود عالميًا، ودفعت دولًا إلى البحث عن شحنات بديلة وتأمين احتياجاتها. ووفقًا لرويترز، اتجهت دول آسيوية من بينها كوريا الجنوبية والهند وتايلاند إلى زيادة الاعتماد على الفحم أو تعزيز التوليد منه، في حين شجعت الإدارة الأمريكية سياسات زيادة إنتاج النفط والغاز والفحم لمواجهة تداعيات الأزمة.
غير أن الحرب تطرح أيضًا سؤال الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة، وتمنح مشروعات الشمس والرياح أهمية تتجاوز خفض الانبعاثات، باعتبارها وسيلة لتقليل التعرض لصدمات الأسعار واضطرابات الشحن. ويبقى الجوهر: هل ستتعامل الدول مع الطاقة المتجددة كجزء من أمنها القومي، أم ستلجأ إلى الوقود الأحفوري عند كل أزمة؟
الذكاء الاصطناعي.. منافس جديد على الكهرباء
على الجانب الآخر، ظهر لاعب جديد يرفع الطلب على الطاقة بوتيرة سريعة، وهو الذكاء الاصطناعي. فمراكز البيانات التي تدرب النماذج وتشغل التطبيقات تحتاج إلى كميات كبيرة من الكهرباء وأنظمة تبريد مستمرة وبنية تحتية قادرة على التعامل مع أحمال مرتفعة.
تشير أحدث بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن استثمارات أكبر شركات التكنولوجيا في مراكز البيانات والبنية المرتبطة بها تجاوزت 400 مليار دولار خلال 2025، مع توقع ارتفاعها بنحو 75% خلال 2026. وارتفع استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات عالميًا بنسبة 17% خلال 2025، بينما قفز استهلاك المراكز المخصصة للذكاء الاصطناعي بنسبة 50% خلال العام نفسه. وتوضح الوكالة أن كفاءة استهلاك الطاقة لكل مهمة تحسنت بصورة كبيرة، لكن انتشار التطبيقات الأكثر تعقيدًا وتضاعف أعداد المستخدمين ومراكز البيانات يرفع الطلب الإجمالي على الطاقة.
مبادرة «35 بحلول 2035».. الرهان التركي على عصر الكهرباء
تسعى تركيا، بصفتها الدولة المضيفة ورئيسة المؤتمر، إلى وضع التحول نحو الكهرباء في قلب المفاوضات، من خلال مبادرة أطلقت عليها اسم «35 بحلول 2035»، تستهدف رفع حصة الكهرباء إلى 35% على الأقل من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي عالميًا بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 20% حاليًا. وتقوم الفكرة على توسيع استخدام الكهرباء بدل الوقود المباشر في قطاعات متعددة، مثل النقل والتدفئة والطهي والصناعة، بما يشمل انتشار السيارات الكهربائية والمضخات الحرارية وتحديث المعدات الصناعية.
تراهن الرئاسة التركية على أن زيادة الاعتماد على الكهرباء ستساعد في تقليل الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة، خصوصًا إذا جرى توليد هذه الكهرباء من مصادر متجددة. لكن المبادرة تواجه نقطة خلاف أساسية؛ إذ يرى منتقدون أن زيادة الاعتماد على الكهرباء لا تمثل تقدمًا مناخيًا حقيقيًا إذا كانت الكهرباء الإضافية ستنتج من محطات الفحم أو الغاز.
شبكات الكهرباء والتخزين.. الحلقة التي قد تعطل التحول الأخضر
حتى مع توافر التمويل والرغبة السياسية في التوسع بالطاقة الشمسية والرياح، تواجه الدول عقبة أساسية تتمثل في قدرة شبكات الكهرباء على استيعاب الإنتاج الجديد ونقله إلى مناطق الاستهلاك. فمحطات الطاقة المتجددة تحتاج إلى خطوط نقل ومحطات تحويل وأنظمة تخزين وإدارة ذكية للأحمال، حتى لا تضيع كميات من الكهرباء المنتجة بسبب اختناقات الشبكة أو عدم توافق الإنتاج مع الطلب.
تشير وثائق المؤتمر إلى أن نمو الطاقة المتجددة يتقدم بوتيرة أسرع من الاستثمارات في شبكات الكهرباء، في وقت يرتفع فيه الطلب بفعل التوسع في التبريد والتدفئة والنقل الكهربائي والصناعة والذكاء الاصطناعي. ولهذا يتضمن برنامج المؤتمر جلسات مخصصة لتحديث الشبكات وزيادة مرونتها، إلى جانب بحث التمويل والمساعدة الفنية المطلوبة. وتبرز أهمية التخزين؛ فالبطاريات يمكن أن تساعد في الاحتفاظ بالفائض المنتج خلال ساعات ارتفاع إنتاج الشمس أو الرياح، ثم استخدامه عندما ينخفض الإنتاج أو يرتفع الطلب.
تمويل المناخ ومستقبل النفط والغاز
يعود ملف تمويل المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري إلى صدارة النقاشات، فالدول النامية تحتاج إلى استثمارات ضخمة لتطوير محطات الطاقة النظيفة، وتحديث شبكات الكهرباء، والتكيف مع آثار تغير المناخ، لكنها تواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكلفة التمويل والديون ومحدودية الموارد المالية. وكانت رويترز قد أشارت إلى أن الفجوة بين التعهدات المناخية وخطط خفض استخدام الوقود الأحفوري، إلى جانب تمويل التحول المناخي، من أبرز الملفات المطروحة.
نقل عن رئيس مؤتمر COP30 السابق أندريه كوريا دو لاغو أن المرحلة الحالية تحتاج إلى انتقال من التفاوض إلى التنفيذ، مع ضرورة مشاركة وزراء المالية والبنية التحتية والنقل في وضع السياسات المناخية، بدل حصرها في وزارات البيئة وحدها. وتزداد صعوبة هذا الملف مع استمرار الخلافات حول سرعة التخلص من الفحم والنفط والغاز، وكيفية توزيع تكاليف التحول بين الدول المتقدمة والنامية. وتواجه الولايات المتحدة انتقادات بسبب ابتعاد إدارتها عن التعاون المناخي الدولي للعام الثاني على التوالي، وفق رويترز.
العالم يقترب من تجاوز 1.5 درجة
تنعقد القمة بينما تتزايد التحذيرات العلمية بشأن ارتفاع حرارة الكوكب. فقد أشار تقرير للأمم المتحدة نُشر في أكتوبر إلى أن العالم يسير بالفعل نحو تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهي العتبة التي ارتبطت باتفاق باريس 2015. كما أظهرت تقارير أممية أن عام 2026 مرشح لأن يكون ضمن أكثر أربعة أعوام حرارة على الإطلاق، وسط موجات حر شديدة وكوارث مناخية متزايدة.
ماذا تعني أجندة COP31 لمصر والدول النامية؟
بالنسبة إلى مصر، تحمل هذه النقاشات أهمية مباشرة؛ فالتوسع في الطاقة المتجددة لا يرتبط فقط بالأهداف البيئية، وإنما أيضًا بتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وتخفيف فاتورة استيراد الطاقة، وتوفير احتياجات الاقتصاد من الكهرباء. كما أن زيادة الطلب العالمي على الكهرباء بسبب الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات قد تفتح فرصًا استثمارية أمام الدول التي تستطيع توفير طاقة مستقرة ومنخفضة التكلفة والانبعاثات، لكنها في الوقت نفسه تفرض تحديًا يتعلق بقدرة الشبكات والبنية التحتية على تلبية هذا الطلب.
يصبح تمويل مشروعات الرياح والشمس، وتطوير خطوط النقل والتوزيع، وبناء قدرات التخزين، عناصر أساسية في المنافسة على الاستثمارات الجديدة. لكن الاستفادة من هذا التحول تتطلب ألا يقتصر الأمر على إنشاء محطات توليد إضافية؛ بل يجب أن يصاحبه تخطيط متكامل يربط إنتاج الكهرباء بمواقع الاستهلاك، ويضمن قدرة الشبكة على استيعاب الأحمال الجديدة، خاصة إذا اتجهت شركات التكنولوجيا إلى إنشاء مراكز بيانات ضخمة في المنطقة.