انطلقت اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026 أعمال مؤتمر الأطراف كوب 31 في مدينة أنطاليا التركية، بمشاركة 200 دولة تستمر مفاوضاتها حتى 20 من الشهر الجاري. يسعى المجتمعون إلى التوافق على أهداف مشتركة وتأمين التمويل اللازم للتكيف مع تغير المناخ، ومعالجة الخسائر والأضرار، ودفع عجلة التحول الطاقي، في ظل تعثر مالية الدول وتوترات جيوسياسية وتفاقم آثار الاحترار العالمي.
تمويل المناخ.. عقدة المانحين والمتلقين
تتصدر قضية التمويل أجندة المؤتمر، بعد أن تعهدت الدول الغنية في كوب 29 بباكو عام 2024 بتقديم 300 مليار دولار سنويًا بحلول 2035، مع دعوة لحشد 1300 مليار دولار من جميع المصادر. غير أن التنفيذ تأخر؛ فالهدف السابق البالغ 100 مليار دولار لعام 2020 تحقق بعامين تأخير، وقائمة المانحين المعتمدة منذ 1992 باتت قديمة، إذ تستثني الصين أكبر مُصدر عالمي للانبعاثات، بينما انسحبت الولايات المتحدة من القائمة في يناير 2026، ليقتصر العبء على أوروبا واليابان. وتقدم فرنسا 7 مليارات يورو سنويًا، لكن أكثر من 80% منها على شكل قروض، بينما تطالب الدول الفقيرة المثقلة بالديون بمنح لا قروض.
التكيف مع الظواهر المتطرفة أولوية ملحة
تكتسب مناقشات التكيف زخمًا بعد صيف 2026 القياسي حرًا، وموجات حر متكررة، واحتراق نحو 69 ألف هكتار في فرنسا بسبب الجفاف، وفيضانات متزايدة. وتشدد الأطراف على ضرورة تقدم جماعي في خطط التكيف الملموسة، إلى جانب "الانتقال العادل" للمناطق والعمال المرتبطين بالوقود الأحفوري، وحماية الغابات والمحيطات، وضمان الأمن الغذائي.
أجندة واسعة تشمل الانتقال العادل والجرد العالمي الثاني
يتعين على كوب 31 إطلاق الجولة الثانية من الجرد العالمي لاتفاقية باريس، ودفع هدف التكيف العالمي قدمًا. ورغم أهمية القرارات الجماعية، يؤكد خبراء أن المؤتمرات وحدها لا تستطيع إنقاذ الكوكب في أسبوعين، داعية إلى موازاة الجهد المؤسسي بإجراءات فردية ومجتمعية مستدامة.