الأمن المناخي في السياسة الخارجية البريطانية: تحديات وفرص

قدمت الباحثة جانفي فيفيكاناندا، الزميلة الأولى في معهد تودا للسلام، شهادة أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني حول دبلوماسية المناخ، محذرة من مخاطر تصنيف التغير المناخي وفقدان الطبيعة كتهديدات أمنية دون دعم ذلك باستثمارات واضحة ومستدامة.

الأمن المناخي كبنية تحتية أمنية

أكدت فيفيكاناندا أن النظم البيئية الحرجة يجب أن تُعامل كبنية تحتية أمنية لا ككماليات بيئية. وأشارت إلى أن أشجار المانغروف تمنع أضرارًا بالفيضانات تقدر بنحو 65 مليار دولار سنويًا على مستوى العالم، بينما اختارت مدينة نيويورك إنفاق جزء بسيط من تكلفة محطة تنقية مياه لحماية غابة تؤدي المهمة مجانًا.

تمويل المناخ استثمار في المرونة البريطانية

دعت إلى فهم التمويل الدولي للمناخ والطبيعة كاستثمار في مرونة المملكة المتحدة لا كعمل خيري. وضربت مثال مزارع الكاكاو في غرب أفريقيا، حيث تؤدي الحرارة والأمطار غير المنتظمة إلى ارتفاع أسعار الشوكولاتة في بريطانيا، مؤكدة أن التدهور البيئي في الخارج آلية انتقال إلى سلاسل التوريد وفواتير الأسر البريطانية.

مخاطر عسكرة الاستجابة المناخية

حذرت من أن وسم "الأمن" دون إجراءات مرئية للاستجابة الأمنية البشرية يملأ الفراغ العام بأدوات خاطئة: أسوار بدلًا من نظم غذائية، وثكنات بدلًا من دعم الحوكمة. وأشارت إلى أن غالبية الأدلة حول النزوح المرتبط بالمناخ تظهر انتقال الناس من الريف إلى أقرب مدينة، لا عبر المحيطات.

أولوية مخاطر الحرارة على الهجرة

اعتبرت أن مخاطر الصحة من الحرارة الشديدة أكثر إلحاحًا وقابلية للمعالجة من سيناريوهات الهجرة التكهنية. ونبهت إلى أن درجات الحرارة الرطبة أصبحت غير قابلة للحياة للعمال في الهواء الطلق والفقراء في جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء، في نمط تعرض غير متكافئ يعكس ما كشفه كوفيد-19.

اختبارات مؤسسية وفرص دبلوماسية

دعت إلى ترجمة أجندة الأمن المناخي إلى تفويضات إدارية محددة: مرونة سلاسل المعادن الحرجة لوزارة الطاقة، ومرونة القواعد لوزارة الدفاع، واستعداد النزوح لوزارة الداخلية. ولفتت إلى أن بريطانيا سترسل رئيس دولة إلى مؤتمر كوب 31 (9-20 نوفمبر 2026) وتترأس مجموعة العشرين في 2027، وهما فرصتان لإظهار قيادة قائمة على بناء التحالفات وإصلاح الديون والتمويل الاستباقي.