تشارك مصر بفاعلية في أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، من خلال وفد تفاوضي يركز على دعم الجهود الدولية وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المناخية مع مراعاة احتياجات الدول النامية وأولوياتها.
الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ الفعلي
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أهمية الانتقال من التعهدات السياسية إلى التنفيذ الفعلي في مواجهة التغيرات المناخية، بما يحقق نتائج ملموسة تنعكس على حياة الشعوب. وأشارت إلى أن الجلسة الافتتاحية حملت رسائل مهمة بشأن ضرورة تسريع العمل المناخي، في ظل تأكيد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، أن وتيرة التقدم الحالية لا تزال غير كافية.
تمويل المناخ والعدالة المناخية في صدارة الأجندة
أوضح الدكتور صابر عثمان، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية، أن أجندة المؤتمر تركز على ملفات رئيسية، في مقدمتها تمويل المناخ وتحقيق العدالة المناخية، وتسريع تنفيذ إجراءات التكيف، ومواجهة الخسائر والأضرار، ودعم الدول النامية فنيًا وماليًا للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
تجاوز عتبة 1.5 درجة وتعزيز مرونة المدن
أشار عثمان إلى أن تجاوز عتبة ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية يمثل تحديًا مركزيًا، مؤكدًا أهمية ترجمة نتائج المفاوضات إلى تحسينات يومية للمواطنين من خلال التوسع في الطاقة النظيفة، وتطوير النقل العام، ورفع كفاءة الطاقة بالمباني، وخلق فرص عمل خضراء، وتعزيز قدرة المدن على مواجهة المخاطر المناخية.
الأمن الغذائي والزراعة والمنظومة المائية
سلطت أعمال اليوم الأول الضوء على الترابط بين التغيرات المناخية والأمن الغذائي والزراعة والصحة، مع التأكيد على تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، وتعزيز قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود، بما يدعم استقرار إمدادات الغذاء ويحمي المجتمعات الأكثر تأثرًا.
الانتقال العادل للطاقة وأنظمة الإنذار المبكر
طرحت الرئاسة التركية ملف الانتقال العادل للطاقة، مستهدفة رفع حصة الكهرباء في الاستخدام النهائي للطاقة عالميًا من نحو 21% إلى 35% بحلول عام 2035، مع التشجيع على التوسع في مصادر الطاقة المتجددة. كما أكد أهمية دور العلم والبيانات المناخية وأنظمة الإنذار المبكر في دعم صناعة القرار، وزيادة الاستثمار فيها للحد من مخاطر الكوارث المناخية.