تواجه حاكمة تكساس المنتخبة جينا هينوخوسا عقبات قانونية وسياسية قد تعيق تنفيذ وعودها الانتخابية بتجميد أسعار الكهرباء وإيقاف ضريبة الوقود الحكومية البالغة 20 سنتًا للجالون الواحد.
وعود الحملة الانتخابية
تعهدت هينوخوسا خلال حملتها بإصدار أوامر تنفيذية طارئة في اليوم الأول من ولايتها لوقف ضريبة البنزين وتجميد أسعار الكهرباء، بهدف تخفيف العبء عن سكان تكساس الذين شهدوا ارتفاعًا في متوسط أسعار الكهرباء المنزلية بأكثر من 30% بين عامي 2020 و2025 وفق بيانات فيدرالية.
عقبات قانونية وتشريعية
أوضح براندون روتينغهاوس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة هيوستن، أن سلطة فرض الضرائب تقع تحت سلطة الهيئة التشريعية للولاية، التي ستنقسم بين مجلس شيوخ جمهوري ومجلس نواب ديمقراطي، مما يجعل قدرة الحاكمة على التحرك مرهونة بمدى استعداد المجلس التشريعي للموافقة على إجراءاتها.
أضاف روتينغهاوس أن الحاكمة لا تملك سلطة أحادية لتجميد أسعار الكهرباء، إذ تخضع هذه الأسعار لسلطة لجنة المرافق العامة، وتعيين أعضاء جدد في اللجنة قد يستغرق وقتًا قبل أن يتمكنوا من اتخاذ قرارات تسعيرية.
انتقادات من جماعات الطاقة
انتقد جيسون آيزاك، الرئيس التنفيذي لمعهد الطاقة الأمريكي والنائب الجمهوري السابق، نهج هينوخوسا معتبرًا أنه غير قانوني، مشيرًا إلى أن لجنة المرافق العامة نفسها لا تملك سلطة تجميد الأسعار. حذر آيزاك من أن تجميد الأسعار قد يردع الاستثمار، حيث تبحث الشركات عن أسواق تكافئ الابتكار والمنافسة، وفقدان المنافسة قد يؤدي في النهاية إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين.
عدم رد فريق هينوخوسا
تواصلت شبكة سي بي إس أوستن مع فريق هينوخوسا للاستفسار عما إذا كانت وعود تجميد الضرائب والأسعار لا تزال ضمن خططها، وما إذا كانت هناك مناقشات حول سلطتها القانونية لتنفيذها، لكن الفريق لم يرد على الطلب فورًا.