طالب عدد من دول أمريكا اللاتينية، في مقدمتها تشيلي وبنما، القوى العالمية بتقليل البيروقراطية وزيادة الالتزام بتمويل مناخي أكثر فعالية لمواجهة تغير المناخ، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف كوب 31.
فخ ديون المناخ يهدد المنطقة
تواجه المنطقة معضلة متزايدة تتمثل في الديون المتراكمة لإدارة أزمة مناخية لم تتسبب فيها، وسط ضيق الوقت للحلول. وتطالب الدول بحلول فعالة للجفاف والفيضانات وآثار الاحتباس الحراري الأخرى.
بنما تدعو لتغيير قواعد التمويل
رفعت بنما صوتها خلال المؤتمر للمطالبة بتغيير فوري في قواعد التمويل المناخي. وأكدت آنا أغيلار، كبيرة مفاوضي تغير المناخ في بنما، أن "التكيف لا يمكن أن يعتمد على القروض"، مشيرة إلى أن الشروط المالية الحالية تعيق الدول ذات الاقتصادات المحدودة عن الاستعداد لآثار المناخ.
تناقض في مكافحة التغير المناخي
يسلط هذا الملف الضوء على تناقض جوهري: الدول المتقدمة تطالب بمزيد من الالتزامات البيئية، بينما تكافح الدول الأقل موارد لتمويل حماية مواطنيها. ويعد التكيف المناخي أمرًا حيويًا، إذ يتطلب بناء بنية تحتية مقاومة للكوارث، وحماية المدن من درجات الحرارة القصوى، وضمان إمدادات المياه، وتأهيل المجتمعات لأحداث مناخية أشد قسوة.
عوائق الوصول لصندوق المناخ الأخضر
تحتاج هذه المبادرات لتمويل كبير، وعندما تأتي الأموال كقروض، تضطر الحكومات للاختيار بين زيادة ديونها أو التخلي عن مشروعات أساسية لحماية السكان. وتحذر أغيلار من صعوبة إقناع السلطات المالية الوطنية، خاصة في الدول ذات الميزانيات المحدودة.
تظهر التعقيدات أيضًا في الوصول إلى صندوق المناخ الأخضر، وهو مورد دولي حيوي لم تتمكن بنما من الاستفادة منه بعد بسبب الحواجز البيروقراطية. لذا يقترح تكتل دول أمريكا اللاتينية والكاريبي (إيلاك) تبسيط الوصول لهذه الأموال وتعزيز القدرات التقنية للحكومات.
انتقادات لعدم الوفاء بالوعود
تنتقد أغيلار الاقتصادات المتقدمة، ولا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لعدم الوفاء بوعود التمويل المناخي. وتؤكد أن القطاع الخاص يجب أن يلعب دورًا أكثر نشاطًا، لا أن يكتفي بالخطابات الفارغة. وتلفت إلى أن الالتزامات الدولية لا تشترط أن تأتي الأموال بالكامل من الأموال العامة.
مطالب بخطة ملموسة لخفض الحرارة
يدعو تكتل إيلاك، الذي يضم عدة دول لاتينية، إلى أن يولد التكيف المناخي استثمارات وفرصًا ووظائف مستدامة. لكن أغيلار تؤكد أن "الواقع هو أن هذا لا يعمل"، مطالبة القمة بوضع خطة ملموسة لخفض درجة الحرارة العالمية دون 1.5 درجة مئوية في أسرع وقت ممكن.
في غضون ذلك، تتصادم الوعود المناخية مع واقع قاسٍ: الأكثر حاجة للحماية لا يملكون الموارد دومًا، ومن وعدوا بالمساعدة لا يضمنون التزامهم.