تجدد لجنة تنظيم الكهرباء النيجيرية (NERC) دعوتها للمستثمرين من القطاع الخاص للاستفادة من الفرص التي أفرزتها إصلاحات قطاع الكهرباء، مؤكدة أن اليقين التنظيمي، وتوفر إمدادات الغاز، وسيولة السوق، والبنية التحتية الموثوقة، ستحدد قدرة نيجيريا على تحويل طموحاتها في مجال الطاقة إلى كهرباء يعتمد عليها للمصانع والمنازل.
إصلاحات تنظيمية وفرص استثمارية
أوضح مدير التنظيم الاقتصادي باللجنة، أبّا تيراب، متحدثًا نيابة عن رئيس اللجنة الدكتور موسيلي أوسيني، خلال القمة الاقتصادية النيجيرية الـ32 في أبوجا، أن اللجنة أطلقت أدوات تنظيمية لتسهيل المعاملات القابلة للتمويل، وتقليل حواجز الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال الخاصة إلى صناعة توريد الكهرباء النيجيرية (NESI). وتعكس هذه الدعوة اعترافًا متزايدًا بأن التمويل الحكومي وحده لا يستطيع سد عجز البنية التحتية للكهرباء في نيجيريا.
قانون الكهرباء 2023 واللامركزية
يُعد قانون الكهرباء لعام 2023 المحور الرئيسي للإصلاحات، إذ يسمح للحكومات الولائية بإنشاء أسواق كهرباء وتنظيمها داخل ولاياتها. بينما تحتفظ اللجنة الفيدرالية بالإشراف على أنشطة الكهرباء بين الولايات والدولية، وعمليات الشبكة القومية، والأنشطة الأخرى المنظمة فيدراليًا. وأفصحت اللجنة في مايو 2026 عن انتقال 15 ولاية لتنظيم أسواقها الكهربائية، منها لاغوس، وأوجون، وأويو، وإينوجو، وإكيتي، وأوندو، وإيمو، وإيدو، وكوجي، ونيجر، وبلايتو، وأبيا، وناساراوا، وأنامبرا، وبايلسا.
يخلق هذا الإطار فرصًا للمستثمرين لتطوير مشروعات كهرباء حول عملاء محددين، وتجمعات صناعية، ومراكز تجارية، ومجتمعات دون الاعتماد الحصري على الشبكة القومية، ويستوعب التوليد المضمن، وشبكات التوزيع المستقلة، والتوليد الأسير، والشبكات المصغرة، ومشاريع الطاقة المتجددة. كما توفر لوائح صافي الفوترة لعام 2026 آلية لتصدير العملاء المؤهلين للطاقة الفائضة إلى شبكات التوزيع بموجب ترتيبات تجارية معتمدة.
تحديات الغاز والبنية التحتية
لا تكفي الفرص التنظيمية وحدها لضمان جدوى مشروعات الكهرباء تجاريًا. لا يزال تأمين إمدادات غاز كافية وبأسعار معقولة لتوليد الطاقة الحرارية أحد أكبر العقبات. وأبرز دين سوليبو، المدير العام لشركة "إيلكترون"، جهود الحكومة لتعزيز بنية الغاز للطاقة، خاصة لدعم محطات متوسطة الحجم تخدم مواقع جغرافية وتجمعات عملاء محددة.
وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، شكل الغاز الطبيعي 77% من توليد الكهرباء في نيجيريا عام 2024، لكن النقص أثر بشدة على المحطات الغازية، حيث سجل بعضها معامل توفر أقل من 5% خلال النصف الأول من ذلك العام. وحددت الوكالة أيضًا تقادم البنية التحتية والتخريب كعوامل تسهم في صعوبات الإمداد. وأشار معهد حوكمة الموارد الطبيعية في تقريره إلى أن زيادة إنتاج الغاز المحلي وحدها لن تحل الأزمة دون معالجة نقاط الضعف التجارية والبنية التحتية عبر سلسلة قيمة الكهرباء.
استدامة السوق المالية
يُعد التحدي الأعمق هو الاستدامة المالية لسوق الكهرباء. المستثمرون غير راغبين في ضخ رؤوس أموال كبيرة في صناعة لا يمكن فيها قياس الكهرباء الموردة، وفوترتها، وتحصيلها، وسداد مستحقاتها بشكل كافٍ. وأكد سيغون أجايي-كادير، المدير العام لجمعية المصنعين النيجيرية (MAN)، الحاجة إلى سوق كهرباء قابلة للحياة تُسلم فيها الطاقة بشكل موثوق وتُدفع قيمتها بشكل مناسب. وتؤدي الكهرباء غير الموثوقة إلى زيادة اعتماد المصنعين على مولات الديزل والبنزين، مما يرفع تكاليف التشغيل ويضعف تنافسيتهم.
أظهر تقرير البنك الدولي أن 61% من النيجيريين كان لديهم إمكانية الوصول للكهرباء في 2022، تاركًا أكثر من 86 مليون شخص دون خدمة. وسجلت شركات التوزيع متوسط خسائر فنية وتجارية وتحصيلية إجمالية بنحو 42%. وحدد تقرير مؤسسة التمويل الدولية (IFC) أوجه القصور في التوزيع، وضعف الحوكمة، والخسائر الفنية والتجارية، وضعف التحصيل، والالتزامات المالية الموروثة كقيود تؤثر على الاستثمار.
التنسيق التنظيمي والطاقة المتجددة
حذرت شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" (PwC) من أن تداخل المسؤوليات بين السلطات الفيدرالية والولائية قد يزيد من حالة عدم اليقين للمشغلين والمستثمرين والمستهلكين. ودعا مركز "أجورا بوليسي" البحثي إلى إعادة هيكلة شركات التوزيع وفقًا لجدواها المالية والتشغيلية، وتحسين إنفاذ العقود، وتعزيز الاستثمار في بنية الغاز للطاقة.
في المقابل، تقدم الطاقة المتجددة والتوليد الموزع فرصًا استثمارية كبيرة. وأكد تشيجيوك أوكوكينيي، المدير العام لشركة توزيع كهرباء أبوجا (AEDC)، أهمية التنظيم في دفع التوليد المضمن وترتيبات صافي الفوترة لتسريع تطوير الطاقة المتجددة. يستهدف الميثاق الوطني للطاقة حشد 15.5 مليار دولار استثمارات خاصة للكهربة في المرحلة الأخيرة، ضمن متطلبات تمويل أوسع تبلغ 23.2 مليار دولار، وتحقيق وصول شامل للكهرباء بحلول 2030، ورفع حصة المتجددة في مزيج التوليد من 22% إلى 50%.
الاختبار الحقيقي للإصلاحات
يكمن الاختبار الحقيقي ليس في عدد اللوائح الصادرة أو التراخيص الممنوحة، بل في حجم الكهرباء المولدة، والمنقولة، والمسلّمة للمستهلكين، والاستدامة المالية للمشغلين، وقدرة الشركات على الحصول على طاقة موثوقة بتكاليف تنافسية. تقع على عاتق اللجنة مسؤولية ضمان التنفيذ المتسق للأحكام التنظيمية، والمعاملة العادلة للمستثمرين، وحماية المستهلكين الكافية. ويجب على الحكومات الولائية إثبات القدرة المؤسسية والفنية على تنظيم أسواقها، بينما يتعين على الحكومة الفيدرالية معالجة التحديات المتشابكة لإمدادات الغاز، وبنية النقل، وسيولة السوق، وقدرة المستهلكين على تحمل التكاليف.