استقرت أسعار النفط العالمية بعد سلسلة من التراجعات الحادة، وبدأت تتحرك في نطاق عرضي مع ظهور إشارات دبلوماسية جديدة، فيما لا تزال اختناقات الإمداد في الشرق الأوسط دون حل.
تحركات الأسعار في الأسواق العالمية
وفقًا لبيانات OilPrice الصادرة صباح 12 نوفمبر، جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط (WTI) عند نحو 86 دولارًا للبرميل، مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6% عن الجلسة السابقة. أما خام برنت القياسي الدولي فأغلق الجلسة مؤقتًا عند 92.16 دولارًا للبرميل. ورغم ارتفاع برنت بأكثر من 50% منذ بداية العام، إلا أنه غير اتجاهه بشكل غير متوقع في نوفمبر وسجل انخفاضًا حادًا مع ترقب الأسواق لتخفيف التوترات الإقليمية.
أظهرت بيانات ICE Futures London ارتفاع عقود برنت تسليم يناير 2027 بنسبة 1.39% لتغلق عند 92.76 دولارًا للبرميل، منهية بذلك سلسلة انخفاض استمرت ثلاثة أيام. وفي بورصة NYMEX، صعدت عقود WTI تسليم ديسمبر بنسبة 0.57% لتصل إلى 86.53 دولارًا للبرميل. يأتي هذا الارتفاع في وقت تواجه فيه الآمال بخفض التوترات في الشرق الأوسط عقبات كبيرة.
تأثير الإنتاج السعودي والمخزونات الأمريكية
على صعيد أساسيات السوق، أبلغت السعودية منظمة أوبك (OPEC) بارتفاع إنتاجها النفطي في أكتوبر بنسبة 26% ليصل إلى أحد أعلى المستويات الشهرية منذ سنوات طويلة. وتعكس هذه الخطوة جهود مصدري الخليج لإزالة العوائق أمام تدفقات الطاقة، مما يساعد في تخفيف الضغوط في السوق الفورية رغم ضعف القوة الشرائية للمستهلكين.
في المقابل، أظهرت بيانات الصناعة الأمريكية الصادرة عن Investing.com زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام التجارية بواقع 9 ملايين برميل خلال أسبوع واحد فقط، مما زاد من الضغوط الهبوطية على الأسعار. ويعكس هذا المستوى المرتفع للمخزونات تباطؤ الاستهلاك في أكبر اقتصاد في العالم.
هجمات على المصافي الروسية ونقص الديزل
أضافت التطورات على جانب الإمداد مزيدًا من التعقيد، حيث أفادت شركة Energy Aspects Ltd الاستشارية - نقلًا عن بلومبرغ - بأن سبع مصافٍ روسية على الأقل تعرضت لهجمات بطائرات مسيرة منذ أواخر أكتوبر. وقد فاقمت هذه التعطيلات في وحدات المعالجة من شح الإمدادات العالمية من الديزل، لتصبح عاملًا مهمًا في منع المزيد من الانخفاضات السعرية على المدى القصير.
يرى محللو ANZ Group، براين مارتن ودانيال هاينز، أن إمدادات النفط تتعافى تدريجيًا، لكن العملية لا تزال تعتمد على طرق نقل بديلة بدلًا من الممرات البحرية الآمنة بالكامل، مما يعني استمرار مخاطر انقطاع الإمداد وبقاء علاوة المخاطر في أسعار البيع.