أعلنت السلطات التركية موافقتها الرسمية على بدء عمليات المسح البحري لمشروع خط الكابلات الكهربائية الذي يهدف إلى ربط اليونان بقبرص وصولاً إلى الأراضي المحتلة، في خطوة تنهي جموداً فنياً ودبلوماسياً أحاط بمشروع الربط الكهربائي البحري في شرق المتوسط.
تفاصيل الموافقة التركية ومسار الكابل
جاء الإعلان عبر إخطار ملاحي "نافتيكس" أصدرته أنقرة، يمهد الطريق لتنفيذ المشروع عبر الإدارة القبرصية اليونانية الجنوبية. ويمر مسار الكابل عبر مناطق تعتبرها تركيا جزءاً أصيلاً من جرفها القاري السيادي، وهو ما شكل نقطة خلاف جوهرية سابقاً.
كشفت مصادر مطلعة أن القرار التركي جاء ثمرة اتصالات دبلوماسية مكثفة استمرت لعدة أيام بين أنقرة وباريس، حيث تعد فرنسا الجهة الرئيسية المنفذة للمشروع. وتركزت المباحثات على ضمان احترام السيادة البحرية التركية في المناطق التي سيخترقها مسار الكابل البحري.
وفقاً للإعلان البحري، ستجرى الأبحاث الفنية في مناطق تقع ضمن نطاق خدمة "نافتيكس" التركي والجرف القاري في حوض شرق البحر الأبيض المتوسط، مع الالتزام بالمسارات التي جرى تنسيقها مسبقاً مع السلطات التركية المختصة.
سفينة الأبحاث الفرنسية تنطلق من كريت
حدّد الإخطار الملاحي إحداثيات دقيقة لأنشطة المسح التي ستنفذها السفينة "أبيي مارينغو" التي ترفع العلم الفرنسي. ومن المقرر أن تستمر العمليات البحثية لفترة طويلة تبدأ من نوفمبر 2024 وتمتد حتى مارس 2027.
غادرت السفينة ميناء هراكليون في جزيرة كريت مساء أمس بعد فترة انتظار دامت منذ أواخر أكتوبر الماضي، وبدأت بالفعل إجراء تجارب واختبارات فنية أولية قبل التوجه إلى مواقع العمل الميداني في عرض البحر، ومن المتوقع أن تبحر باتجاه أعالي البحار خلال الساعات القادمة لبدء مهامها قبالة جزيرة كاشوت.
من جهتها، أبدت وزارة الخارجية اليونانية ارتياحاً عقب صدور الموقف التركي الذي يزيل عقبة تقنية كبيرة أمام المشروع، غير أن أثينا حاولت التقليل من الشأن القانوني للإشعار الملاحي التركي في تصريحاتها اللاحقة.
مواصفات المشروع الاستراتيجية
يهدف مشروع "يوروآسيا" إلى تحقيق ربط متكامل بين شبكات الكهرباء في اليونان وقبرص وصولاً إلى الأراضي المحتلة في مرحلة لاحقة، ويعتمد على تقنية الكابلات البحرية التي تعمل بالتيار المستمر عالي الجهد (HVDC) لضمان كفاءة نقل الطاقة.
يصل الطول الإجمالي للكابل المزمع إنشاؤه إلى نحو 1208 كيلومترات تحت مياه البحر الأبيض المتوسط، تتوزع بين 900 كيلومتر تربط بين جزيرة كريت وقبرص، و310 كيلومترات إضافية تصل بين قبرص والأراضي المحتلة.
كانت شركة "نكسانس" الفرنسية قد حازت في صيف 2023 على عقد ضخم بلغت قيمته نحو 1.43 مليار يورو لتنفيذ المرحلة الأولى الخاصة بالجزء الواصل بين قبرص واليونان. ويصنف الخبراء هذا المشروع بأنه الأضخم في تاريخ الربط الكهربائي العالمي نظراً لطوله والعمق الذي سيصل إليه في قاع المتوسط.
أبعاد جيوسياسية واقتصادية
أفادت مصادر بأن التنسيق التركي الفرنسي يعكس رغبة في تجنب التصعيد العسكري أو السياسي في المناطق المتنازع عليها بشرق المتوسط، ويُنظر إلى الموافقة التركية كخطوة براغماتية تضمن حقوقها في الجرف القاري مع السماح بمرور مشاريع الطاقة الدولية.
تراقب القوى الإقليمية تطورات هذا المشروع باهتمام بالغ نظراً لتداعياته الجيوسياسية والاقتصادية على خارطة الطاقة، ويمثل الربط مع الأراضي المحتلة جزءاً من استراتيجية أوسع لدمج أسواق الطاقة في المنطقة وتصدير الفائض إلى القارة الأوروبية.