يواجه مخطط «المنزل الكهربائي» الذي طرحه سيباستيان ليكورنو معارضة قوية من مجلس الطاقة الأعلى في فرنسا، حيث من المتوقع أن يرفض المجلس في 19 نوفمبر المقبل المساعدة المالية البالغة 1000 يورو المخصصة للأسر الراغبة في التخلي عن الغاز لصالح الكهرباء.
تصويت استشاري لا يوقف خطة الكهربة
رغم أن تصويت المجلس الاستشاري - الذي يضم ممثلين عن شركات الطاقة - سيكون سلبيًا على الأرجح، إلا أن ذلك لن يعيق نشر خطة الكهربة التي تجمع الآراء السلبية منذ إطلاقها. ويرأس المجلس النائب جان-لوك فوجي، الذي يدافع عن شعبة الغاز الحيوي في إطار مشروع قانون المالية 2027، داعيًا إلى كهربة «هائلة لكن غير حصرية» تترك مجالًا لمسارات أخرى لإزالة الكربون.
معارضة من شركات الغاز والبناء
سيفحص المجلس سلسلة من مشاريع النصوص التنظيمية، من بينها إجراء يهدف إلى إخراج 125 ألف مسكن من تصنيف «المصافي الحرارية»، وهو إجراء ستعارضه بشدة شركتا إنجي (Engie) وجي آر دي إف (GRDF) بالإضافة إلى ممثلي شعبة البناء. وكان المجلس قد صوت سابقًا في مايو 2026 ضد مشروع مرسوم ينفذ أحد تدابير خطة الكهربة، في موقف خالف اتصالات قصر الإليزيه التي جمعت «فريق فرنسا للكهرباء».
تسريع الانتقال عبر الأقاليم
في سياق متصل، كلف رئيس الوزراء المحافظين بتحديد ما بين 5 و15 بلدية أو تجمعًا بلديًا رائدًا في كل منطقة، وذلك في إطار خطة كهربة الاستخدامات التي كُشف عنها في أبريل الماضي، سعيًا لتسريع التحول الطاقي على المستوى المحلي.