يترقب قطاع الشحن البحري العالمي مرحلة مفصلية مع اقتراب اجتماع الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية "آي إم أو" المقرر عقده في الرابع من ديسمبر 2026، لمناقشة إحياء "إطار عمل الحياد الكربوني" بصيغة قابلة للتطبيق، بعد أن تعثرت مساراته السابقة.
خمس مقترحات على طاولة المفاوضات
تتركز النقاشات الحالية على خمسة مققدات مقدمة من البرازيل، والنرويج، واليابان، ودول جزر المحيط الهادئ، بالإضافة إلى مقترح مشترك بين بنما وليبيريا والأرجنتين. وتهدف جميعها إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من القطاع البحري، لكنها تختلف جوهريًا في الآليات المالية والعقوبات.
صندوق الحياد الكربوني.. نهاية فكرة
أصبح واضحًا أن فكرة "صندوق الحياد الكربوني" قد انتهت، إذ أعلنت الولايات المتحدة إلى جانب دول أخرى رفضها دعم أي مقترح يتضمن صندوقًا يوزع الإيرادات وفقًا لتقديراته الخاصة، ما دفع المقترحات الجديدة إلى البحث عن بدائل تمويلية.
مقترح بنما وليبيريا والأرجنتين.. الأضعف تنظيميًا
يُعد هذا المقترح النسخة الأكثر تخفيفًا، فهو يلغي الصندوق والآلية المالية معًا، ما يعني غياب أي عقوبات على الاستمرار في استخدام الوقود المسبب للانبعاثات. ويعتمد نهجًا تحدده السوق، حيث لن تُعزز اللوائح إلا عندما يصبح الوقود منخفض الانبعاثات متاحًا على نطاق واسع وبأسعار مقبولة، مع التركيز على الحوافز بدلًا من العقوبات. وحظي هذا الطرح بدعم اتحاد ملاك السفن اليونانيين، غير أن محللين يحذرون من غياب الحافز للاستثمار في الوقود البديل.
المقترح الياباني.. غرامات مباشرة للمشروعات المعتمدة
تلغي خطة اليابان صندوق الحياد الكربوني، وتستبدله بنظام تدفع فيه السفن غير المستوفية لمعايير كثافة الوقود غرامات مباشرة لصالح مشروعات تعتمدها المنظمة البحرية الدولية، وفقًا لاختيار مالك السفينة. ورغم أنها ليست ضعيفة بقدر المقترح الثلاثي، إلا أنها تفتقر لآلية تمويل مركزية.
مقترح البرازيل والجزر المطلة على المحيط الهادئ.. صرامة متفاوتة
يقدم مقترح البرازيل نسخة بديلة من الصندوق تبدأ ببداية أكثر سلاسة وتنتهي بنهاية أكثر صعوبة. في المقابل، تقدمت توفالو بدعم من فيجي وكيريباتي وناورو وبالاو وفانواتو بمقترح يتمسك بالصندوق ويعززه بآلية مالية أكثر صرامة، سعيًا لحماية الدول الجزرية الأكثر عرضة لمخاطر التغير المناخي، غير أن هذا الطرح لا يحظى إلا بدعم خارجي ضئيل.
الحل النرويجي.. وسط مقبول بتحفيز التقنيات النظيفة
يقدم مقترح النرويج حلًا وسطيًا عبر معامل تقني خاص بالوقود والتقنيات المحايدة أو شبه المحايدة كربونيًا، تمنح السفن المستخدمة لها وحدات فائضة إضافية مقابل الانبعاثات المتجنبة، يمكن استعمالها لاحقًا لتعويض أي عجز في الامتثال. ويقترح رفع أهداف كثافة انبعاثات الوقود بنسبة 20%، وتمديد صلاحية وحدات الامتثال لخمس سنوات بدلًا من سنتين، مع السماح باستخدامها للمستويين الأول والثاني من متطلبات الامتثال.
مخاوف التوزيع العادل وتضرر الدول الفقيرة
تكمن المشكلة الكبرى في أن الإطار الحالي يزعزع مفهوم التوزيع العادل للأموال؛ إذ قد يوجه كبار ملاك السفن مدفوعات الامتثال إلى سلاسل توريدهم التجارية، ما يضر بالدول الأكثر فقرًا وضعفًا، وهو ما يدفع دول جزر المحيط الهادئ للمطالبة بصيغة أكثر صرامة وإنصافًا.