أصدر وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا قرارًا بحظر استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرات العنيفة، في خطوة أثارت رفضًا واسعًا من نقابات الشرطة الرئيسية في البلاد.
قرار وزاري يثير جدلًا واسعًا
جاء القرار عقب أعمال شغب شهدتها مدريد وبرشلونة خلال الإضراب العام الأخير، حيث تعرض العشرات من عناصر الشرطة لهجمات بالحجارة والحاويات المحترقة والأسوار المعدنية. ورغم تصاعد العنف في الشوارع، اختار الوزير سحب أحد أهم أدوات التدخل غير الفتاكة من الوحدات الميدانية.
نقابات الشرطة: القرار يترك العناصر عرضة للخطر
اعتبرت نقابة mando المهنية (SPP) أن سحب الغاز المسيل للدموع ليس تحديثًا ولا تقدمًا، بل يترك العناصر "مكشوفين وعرضة لاعتداءات مباشرة دون بديل متوسط فعال". وتساءل رئيس النقابة دانييل لوبيز غوتيريز: "ماذا يريد الوزارة؟ أن يواجه الشرطيون الرمي بالحجارة والاحتكاك الجسدي دون وسائل ملائمة؟"
من جهتها، وصفت نقابة Jupol، الأكبر في الشرطة الوطنية، الإجراء بأنه "خاطئ جوهريًا من الناحية العملياتية"، مؤكدة أن الغاز المسيل للدموع "وسيلة قسرية تتيح التدخل مع الحفاظ على المسافة وتجنب الاحتكاك المباشر مع الأفراد العنيفين"، وأن استخدامه يخضع لمعايير الضرورة والتناسب.
تحقيقات فورية في تدخلات الشرطة
بالتوازي مع الحظر، أمر مارلاسكا مدير الشرطة بفتح تحقيقات عاجلة في التدخلات الشرطية خلال الإضراب. رأت نقابة المندوبين أن الوزير يجرم العناصر، مشيدة بـ"التخطيط العملياتي الدقيق" الذي حال دون تفاقم الأوضاع. وأكدت أن "استخدام القوة من الشرطة ليس تعسفيًا، بل مشروع وقانوني ومحكوم بمبادئ التناسب والفرصة".
مطالب باستقالة الوزير
اتهمت Jupol الوزير بأنه "أكثر اهتمامًا بمراقبة أداء الشرطة من دعم المهنيين الذين يخاطرون بحياتهم يوميًا"، مشيرة إلى عدم تقديمه التعازي لأسرة شرطي قُتل في أوفييدو قبل أيام. وطالبت مجددًا باستقالته الفورية، مؤكدة أن إسبانيا "بحاجة لوزير يقف بجانب شرطته عندما تُقتل وتهدد، لا يظهر فقط للتحقيق معها عند قيامها بواجبها".