منال عوض: الطاقة النظيفة لا تكفي دون شبكات كهرباء قوية

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن التحول في قطاع الطاقة لا يقتصر على زيادة إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، بل يرتبط جوهريًا بقدرة الدول على نقل هذه الكهرباء وتوزيعها وتخزينها وإيصالها للمستهلكين باستقرار وتكلفة ميسورة. جاء ذلك خلال مشاركتها في الحدث رفيع المستوى «تزويد المستقبل بالطاقة - شبكات الكهرباء من أجل الطاقة والازدهار»، المنعقد ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) في مدينة أنطاليا التركية.

التحول الطاقي يتطلب استثمارات موازية في الشبكات

أوضحت الوزيرة أن الاستثمارات في إنتاج الطاقة المتجددة يجب أن تواكبها استثمارات موازية في البنية التحتية اللازمة لإتاحتها والاستفادة منها. ولفتت إلى معاناة القارة الأفريقية من محدودية البنية التحتية لشبكات الكهرباء، وهو ما يمثل عائقًا رئيسيًا أمام الاستفادة من الإمكانات الهائلة للقارة في مجال الطاقة المتجددة.

التجربة المصرية في تحديث شبكات النقل

استعرضت د. منال عوض ملامح التجربة المصرية، مشيرة إلى أن مصر تولي أولوية استراتيجية لتحديث وتطوير شبكات الكهرباء ارتباطًا بأهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة وتحقيق أمن الطاقة. ونجحت مصر على مدار العقد الماضي في التوسع بصورة كبيرة في البنية التحتية لنقل الكهرباء، وتواصل الاستثمار في دمج الطاقة المتجددة، وتخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، وتكنولوجيات الشبكات الذكية، إلى جانب تعزيز الربط الكهربائي مع الشركاء الإقليميين، ومن بينهم المملكة العربية السعودية والأردن والسودان وليبيا.

ثلاث أولويات للمسرّع العالمي لشبكات الكهرباء

حددت الوزيرة ثلاث أولويات يجب أن يركز عليها المسرّع العالمي لشبكات الكهرباء: حشد المزيد من التمويل الميسر لتطوير شبكات النقل والتوزيع وأنظمة التخزين مع تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في الحد من المخاطر وخفض تكلفة رأس المال؛ مساعدة الدول على تحويل استراتيجيات تحديث الشبكات إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ من خلال دعم إعداد المشروعات والمساعدة الفنية ونقل التكنولوجيا؛ والعمل على تسريع وتيرة الربط الكهربائي والتجارة الإقليمية للكهرباء، لا سيما في أفريقيا، بما يعزز استقرار الشبكات ويحسن استغلال الموارد.

تمويل ميسر وتعاون دولي ضرورة للدول النامية

شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن هذه الاستثمارات مشروطة بتوفير الدعم الدولي الكافي، محذرة من أن عدم توافر التمويل المطلوب يزيد الأعباء على الموازنات العامة ويرفع تكاليف التمويل، وهو تحدٍ أوسع تواجهه الدول النامية. ودعت إلى مراعاة اختلاف الظروف الوطنية والأولويات التنموية بين الدول، مؤكدة أن نجاح التحول في قطاع الطاقة لن يُقاس فقط بحجم الكهرباء النظيفة المنتجة، وإنما بقدرة الدول على إيصالها بصورة مستقرة وبتكلفة ميسورة إلى المنازل والمنشآت الصناعية ومختلف الأنشطة الاقتصادية.