صادق وزارة الداخلية الإسبانية في 19 أكتوبر الماضي على بروتوكول جديد ينظم استخدام نوعين من رذاذ الدفاع الشخصي لقوات الشرطة الوطنية، مبررة ذلك بزيادة الاعتداءات على عناصر الأمن وتدهور مبدأ السلطة. جاء ذلك قبل أسابيع فقط من قرار الوزير فرناندو غراندي مارلاسكا بحظر الغاز المسيل للدموع وفتح تحقيق في تدخلات الشرطة خلال اضطرابات الإضراب العام.
بروتوكول جديد لاستخدام رذاذ الدفاع
الوثيقة التي وقعها نائب المدير العام للوجستيات والابتكار لويس كارلوس إسبينو كروز، واعتمدها المدير التنفيذي للشرطة خوسيه لويس سانتافي أرنيو، تحدثت عن تحديث البروتوكول الساري منذ 2013. يغطي النص شروط حيازة واستخدام رذاذين: "راس ستريم 88" للتدوين الفردي، و"إم كيه 9" لوحدات مكافحة الشغب.
تفاصيل البروتوكول ونوعا الرذاذ
الرذاذ الأول بسعة 50 مليلترًا على الأقل، ومدى فعال ثلاثة أمتار، وصلاحية خمس سنوات. والثاني بسعة 400 مليلتر على الأقل، ومدى مماثل، وصلاحية ثلاث سنوات. يسمح البروتوكول باستخدامهما في الأماكن المغلقة، ويؤكد عدم قابليتهما للاشتعال وتوافقيتهما مع أجهزة الصعق الكهربائي. يُصرح باستخدامهما أمام اعتداءات أو مقاومة نشطة تهدد سلامة الضباط أو الغير، مع احترام مبادئ الفرصة والتناسب والتدرج، وتوثيق كل استخدام في محضر رسمي.
نقابات الشرطة تنتقد قرارات الوزير
أجمعت نقابات الشرطة الرئيسية على انتقاد الوزير مارلاسكا، معتبرة أن قراره بسحب الغاز المسيل للدموع والتحقيق في تحركات 11 نوفمبر يترك العناصر دون وسائل دفاع كافية. حذرت النقابات من أن القرار سيعرض حياة الضباط للخطر وسيصعب السيطرة على أعمال العنف في التظاهرات المقبلة.
تناقض في موقف الداخلية
أشارت النقابات إلى ازدواجية المعايير، حيث بررت الوزارة قبل ثلاث سنوات استخدام الغاز في احتجاجات فيراز بوصفه "متناسبًا"، بينما تسرع اليوم إلى التحقيق في استخدامه خلال اضطرابات الإضراب العام، رغم تسجيل رمي حجارة وحرق حاويات واعتداءات على الضباط.