شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الحدث رفيع المستوى "تزويد المستقبل بالطاقة - شبكات الكهرباء من أجل الطاقة والازدهار"، المقام ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، تحت شعار "نحو مستقبل مستدام ومرن وعادل"، برئاسة مشتركة بين تركيا وأستراليا.
التحول الطاقي يتطلب استثمارات موازية في الشبكات
أكدت الوزيرة خلال كلمتها أن التحول في قطاع الطاقة لا يقتصر على زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، بل يرتبط بقدرة الدول على نقل هذه الكهرباء وتوزيعها وتخزينها وإيصالها للمستهلكين بصورة تضمن استقرار الإمدادات وتكلفتها الميسورة. ولفتت إلى أن الاستثمارات في إنتاج الطاقة المتجددة يجب أن تواكبها استثمارات موازية في البنية التحتية اللازمة لإتاحتها والاستفادة منها.
أشارت عوض إلى معاناة القارة الأفريقية من محدودية البنية التحتية لشبكات الكهرباء، وهو ما يمثل عائقًا رئيسيًا أمام الاستفادة من الإمكانات الهائلة للقارة في مجال الطاقة المتجددة.
التجربة المصرية في تحديث شبكات النقل
استعرضت الوزيرة ملامح التجربة المصرية، موضحةً أن مصر تولي أولوية استراتيجية لتحديث وتطوير شبكات الكهرباء ارتباطًا بأهداف التنمية الاقتصادية، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة، وتحقيق أمن الطاقة. ونجحت مصر على مدار العقد الماضي في التوسع بصورة كبيرة في البنية التحتية لنقل الكهرباء.
تواصل مصر الاستثمار في دمج الطاقة المتجددة، وتخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، وتكنولوجيات الشبكات الذكية، إلى جانب تعزيز الربط الكهربائي مع الشركاء الإقليميين، ومن بينهم المملكة العربية السعودية والأردن والسودان وليبيا.
ثلاث أولويات للمسرّع العالمي لشبكات الكهرباء
أكدت عوض أن تلك الاستثمارات مشروطة بتوفير الدعم الدولي الكافي، مشيرة إلى أن عدم توافر التمويل المطلوب أدى إلى زيادة الأعباء على الموازنة العامة وارتفاع تكاليف التمويل، وهو تحدٍ أوسع تواجهه الدول النامية.
حددت الوزيرة ثلاث أولويات لا بد أن يركز عليها المسرّع العالمي لشبكات الكهرباء: حشد المزيد من التمويل الميسر لتطوير شبكات النقل والتوزيع وأنظمة التخزين، مع تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في الحد من المخاطر وخفض تكلفة رأس المال؛ مساعدة الدول على تحويل استراتيجيات تحديث الشبكات إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، من خلال دعم إعداد المشروعات والمساعدة الفنية ونقل التكنولوجيا؛ العمل على تسريع وتيرة الربط الكهربائي والتجارة الإقليمية للكهرباء، لا سيما في إفريقيا، بما يعزز استقرار الشبكات ويحسن استغلال الموارد.
لا نموذج موحد يناسب جميع الدول
شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة أن تراعي هذه الجهود اختلاف الظروف الوطنية والأولويات التنموية بين الدول، حيث لا يوجد نموذج موحد يناسب جميع الدول في تحديث شبكات الكهرباء. واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن نجاح التحول في قطاع الطاقة لن يُقاس فقط بحجم الكهرباء النظيفة المنتجة، وإنما بقدرة الدول على إيصالها بصورة مستقرة وبتكلفة ميسورة إلى المنازل والمنشآت الصناعية ومختلف الأنشطة الاقتصادية، داعيةً إلى التعاون والعمل سويًا لضمان أن تحظى البنية التحتية لشبكات الكهرباء بما تستحقه من اهتمام وتمويل وتعاون دولي.
