أكدت وزيرة المناخ البريطانية كاتي وايت ضرورة استخدام التمويل العام لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، مشددة على أن العالم بحاجة للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ الفعلي في مؤتمر الأطراف COP31 المنعقد في أنطاليا.
التمويل العام محفز للاستثمارات الخاصة
أوضحت وايت خلال قمة تمويل وكالات ائتمان الصادرات (ECA) التي استضافها بنك التصدير والاستيراد التركي بالتعاون مع هيئة دعم الصادرات البريطانية (UKEF)، أن الاستثمارات المطلوبة لا يمكن تمويلها من الموارد العامة وحدها، داعية إلى استخدام التمويل العام استراتيجياً لتقليل المخاطر وتطوير الأسواق وتحفيز رؤوس أموال خاصة أوسع نطاقاً.
التزامات بريطانية جديدة
كشفت الوزيرة عن التزام بريطانيا بتقديم نحو 6 مليارات جنيه إسترليني تمويلاً مناخياً دولياً خلال السنوات الثلاث المقبلة ضمن مساعدات التنمية الخارجية، بالإضافة إلى 6.7 مليارات جنيه لتمويل استثمارات مدعومة بريطانياً إيجابية للمناخ والطبيعة، بهدف تحفيز مليارات الدولارات الإضافية من المستثمرين الخاصين.
الكهربة وأمن الطاقة
أشارت وايت إلى تسارع الطلب العالمي على الكهرباء بأكثر من ضعفي نمو إجمالي استهلاك الطاقة منذ 2019، مؤكدة أن الدول التي تطور صناعات نظيفة تنافسية ستحظى بموقع أفضل في أسواق المستقبل، داعية إلى تمكين الدول النامية من بناء بنيتها التحتية وسلاسل توريدها بدلاً من استيراد التقنيات النهائية فقط.
جسر بين التعهد والواقع
اختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن نجاح COP31 يقاس بالمشاريع المنفذة لا بالأقوال، مشيرة إلى أن التمويل هو الجسر بين التحول الموعود والواقع الذي يلمسه الناس، داعية لبناء هذا الجسر بسرعة أكبر.