أرامكو تستهدف مضاعفة سعات التخزين الخارجية لتعزيز أمن الإمدادات

تستهدف شركة "أرامكو" السعودية مضاعفة طاقتها لتخزين النفط خارج المملكة، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة أكبر شركة نفط في العالم على حماية تدفقات الخام إلى عملائها عند تعطل طرق التصدير. وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لتنويع مسارات الشحن وزيادة طاقة خط أنابيب "شرق–غرب".

تفاصيل السعات التخزينية الحالية

أوضح أمين الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين للشركة، في مقابلة مع "العربية"، أن "أرامكو" تعمل على زيادة مخزوناتها الخارجية، خصوصاً في آسيا، أكبر أسواق استيراد النفط، دون الكشف عن حجم الطاقة التخزينية الحالية أو الجدول الزمني للمستويات المستهدفة. تحتفظ الشركة بمخزونات خارجية في مواقع تشمل كوريا الجنوبية واليابان وهولندا، إلى جانب سيدي كرير في مصر، ما يوفر نقاط تسليم أقرب إلى الأسواق الرئيسية ويحد من تأثير الاضطرابات في طرق الشحن.

تشير البيانات المعلنة إلى أن الطاقة التخزينية المتاحة لـ"أرامكو" في آسيا تتجاوز 35 مليون برميل، موزعة على نحو 8.2 مليون برميل في أوكيناوا، و3 ملايين برميل في كيريه باليابان، إضافة إلى 5.3 مليون برميل في أولسان بكوريا الجنوبية. وفي الصين، تتيح شركة "تشجيانغ بتروليوم آند كيميكال"، الشريك الصيني، نحو 3 ملايين متر مكعب من سعة التخزين في تشوشان، بما يعادل نحو 18.6 مليون برميل.

التحديات والتعاون الحكومي

أشار الناصر إلى أن الطاقة المتاحة لدى الشركاء التجاريين محدودة نسبياً، في حين تتركز السعات الأكبر في المخزونات الاستراتيجية التي تديرها الحكومات. وأضاف أن وزارة الطاقة السعودية تعمل مع نظيراتها في دول أخرى لاستكشاف إمكان إتاحة أجزاء من تلك السعات أمام "أرامكو"، بما يوسع خيارات الشركة في حال تعطل تدفقات الخام من المنطقة.

تداعيات الأزمة على الطلب المستقبلي

تأتي خطط زيادة التخزين بعد أشهر من اضطرابات غير مسبوقة في أسواق الطاقة، دفعت "أرامكو" ودولاً مستهلكة إلى الاعتماد بدرجة أكبر على المخزونات وخطوط الأنابيب ومسارات التصدير البديلة. قال الناصر إن السوق فقدت نحو 3 مليارات برميل من الإمدادات منذ بداية الأزمة، في وقت كانت فيه المخزونات عند مستويات منخفضة، ما ضاعف الضغوط على الأسعار.

كانت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية قد اتفقت في مارس على إتاحة 400 مليون برميل، في أكبر عملية سحب جماعي في تاريخ الوكالة. وبحلول 15 أكتوبر، أُفرج عن نحو 330 مليون برميل، مع بقاء قرابة 100 مليون برميل إضافية مقرر طرحها. يتوقع الناصر أن تضيف عودة الأوضاع إلى طبيعتها نحو 3 ملايين برميل يومياً إلى الطلب، بين إعادة ملء المخزونات وتلبية النمو الطبيعي في الاستهلاك، مع احتمال زيادة الطلب بنحو مليوني برميل يومياً خلال العامين المقبلين. وتُظهر بيانات الوكالة أن المخزونات النفطية المرصودة انخفضت بأكثر من 500 مليون برميل منذ بداية الحرب.