أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، تحقيق الحكومة المصرية وفرًا ماليًا يتراوح بين 7 و8 مليارات جنيه خلال العام المالي الماضي، نتيجة ترشيد استهلاك الغاز والوقود بنسبة 20% في أجهزة الموازنة العامة للدولة. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026.
ترشيد الاستهلاك يواجه ارتفاع تكلفة الطاقة
أوضح الوزير أن إجراءات ترشيد استهلاك الغاز والوقود في أجهزة الموازنة تأتي ضمن جهود الحكومة للتعامل مع ارتفاع تكلفة الطاقة، في ظل الأزمات الإقليمية وانعكاساتها على تكاليف الوقود والغاز. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على ملف الطاقة بشكل متكامل يشمل قطاعات البترول والكهرباء والغاز والتعدين، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمار في الشبكات.
الطاقة المتجددة تقلل واردات الغاز
أكد كجوك أن كل جيجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة يوفر ما بين 200 و250 مليون دولار سنويًا من واردات الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن التوسع في هذه المشروعات يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد. وتعكس هذه التصريحات أهمية العمل على ملف الطاقة بمختلف قطاعاته، بالتوازي مع ترشيد الاستهلاك والتوسع في الطاقة النظيفة والاستثمار في الشبكات.
