اشترت مصر ست شحنات من زيت الوقود عالي الكبريت للتسليم خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2026، في خطوة تستهدف تنويع مصادر تلبية الطلب على الكهرباء وسط ارتفاع تكلفة واردات الغاز المسال. وأظهرت بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة أن الهيئة المصرية العامة للبترول نفذت الشراء عبر مناقصة حديثة، بينما تشهد واردات زيت الوقود زيادة ملحوظة مقارنة ببداية العام.
تفاصيل المناقصة والكميات
تتراوح كمية كل شحنة بين 90 ألفًا و100 ألف طن، ليصل إجمالي الكميات المتعاقد عليها بين 540 ألفًا و600 ألف طن، وفق بيانات رويترز. وتأتي الصفقة في ظل عدم كفاية الإنتاج المحلي من الغاز لتلبية الطلب، ما يدفع البلاد إلى زيادة مشتريات الغاز المسال والاستعانة بزيت الوقود لمحطات الكهرباء.
ارتفاع واردات زيت الوقود
أظهرت بيانات شركة كبلر أن إجمالي واردات مصر من زيت الوقود تجاوز 640 ألف طن خلال أكتوبر 2026، دون تغيير يُذكر عن سبتمبر، مع اتجاه تصاعدي منذ أبريل الماضي. ورغم الارتفاع الأخير، تراجعت الواردات التراكمية من يناير إلى أكتوبر 2026 إلى 3.94 مليون طن مقابل 5.95 مليون طن في الفترة نفسها من 2025. وبرزت مصر ضمن أكبر الوجهات المستوردة لزيت الوقود العراقي بين مارس وأغسطس 2026 بإجمالي تجاوز مليوني برميل، وبلغت الشحنات ذروتها في أغسطس بنحو 1.35 مليون برميل.
ضغوط فاتورة الغاز المسال
رصدت وزارة البترول والثروة المعدنية نحو 10.1 مليار دولار لتوفير الغاز المسال خلال العام المالي 2026-2027، غير أن الإنفاق بلغ 5.8 مليار دولار بحلول 6 أكتوبر 2026، ما يضع الميزانية على مسار التجاوز قبل موسمي الربيع والصيف. وسجل عقد الغاز القياسي في أوروبا أعلى مستوى منذ ديسمبر 2022، مع استمرار نقص الإمدادات من الشرق الأوسط. ومن المقرر أن ترتفع شحنات الغاز المسال المستوردة إلى 184 شحنة خلال 2026 مقابل 152 شحنة في 2025.
قفزة في واردات الغاز المسال
كشفت بيانات وحدة أبحاث الطاقة عن ارتفاع الواردات المصرية من الغاز المسال بنسبة 29% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2026 لتصل إلى 4.26 مليون طن، وهو أعلى مستوى فصلي مسجل. وصعدت الواردات خلال الأشهر التسعة الأولى بنسبة 85% لتبلغ 10.52 مليون طن. وأفادت مصادر بأن الوزارة تعاقدت مبكرًا على نحو 10 ملايين طن لعام 2027، مع توقعات بارتفاع الاحتياجات إلى 12 مليون طن مع زيادة الطلب الصيفي.
