تسعى مصر إلى تعزيز موقعها في سوق الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مستفيدة من موارد الطاقة الشمسية والرياح وموقع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس القريب من خطوط التجارة الدولية. ويرتبط تحويل هذه الإمكانات إلى صناعة تصديرية واسعة بقدرة المشروعات المعلنة على الانتقال من الاتفاقيات الإطارية إلى الإغلاق المالي والتنفيذ والإنتاج التجاري.
برنامج وطني للهيدروجين النظيف
أطلقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، في الأول من أبريل 2026 البرنامج الوطني للهيدروجين النظيف. يهدف البرنامج إلى تعزيز جاهزية مصر لاستثمارات القطاع عبر إعداد دراسات الجدوى للمشروعات ذات الأولوية، وتقديم الدعم الفني للسياسات، وتعزيز القدرات المؤسسية، ودعم إنشاء مركز للتميز في الهيدروجين الأخضر بمقر المنطقة الاقتصادية في السخنة. وتتزامن هذه الخطوات مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الكهرباء المولدة بحلول عام 2028.
مشروعات بتصدير متعاقد عليه
من أبرز المشروعات التي حققت تقدمًا في مسار التصدير مشروع «مصر للهيدروجين الأخضر» في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يضم تحالفًا من شركات سكاتك النرويجية وفيرتيجلوب وأوراسكوم للإنشاءات، إلى جانب صندوق مصر السيادي والشركة المصرية لنقل الكهرباء. حقق المشروع خطوة مهمة في يوليو 2024 بعدما فازت شركة فيرتيجلوب بعقد تصل قيمته إلى 397 مليون يورو لتوريد الأمونيا المتجددة إلى أوروبا ضمن مناقصة مؤسسة «H2Global» الألمانية، على أن تبدأ الكميات المحتمل توريدها بنحو 19.5 ألف طن في 2027 مع إمكانية وصول إجمالي الكميات إلى 397 ألف طن حتى عام 2033.
في مشروع آخر، وقعت شركة «أميـا باور» الإماراتية اتفاقية إطارية مع الحكومة المصرية لتطوير مشروع للهيدروجين الأخضر بقدرة تصل إلى ألف ميجاوات، يستهدف إنتاج نحو 800 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا للتصدير، بمشاركة صندوق مصر السيادي وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في أكتوبر 2023 اتفاقية إطارية مع شركة «China Energy International Group» الصينية لإقامة مشروع باستثمارات معلنة تبلغ 6.75 مليار دولار، يستهدف إنتاج 1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء و210 آلاف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا. وفي ديسمبر 2023، وقعت شركة «أكوا باور» السعودية اتفاقية إطارية لتطوير المرحلة الأولى من مشروع في مصر باستثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار، بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 600 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء مع إمكانية التوسع مستقبلًا.
شبكة الكهرباء والتمويل شرط أساسي للتوسع
لا يقتصر التحدي على جذب المستثمرين أو توفير مواقع الإنتاج، إذ يتطلب تشغيل هذه المشروعات إمدادات كبيرة ومستقرة من الكهرباء المتجددة، وبنية أساسية قادرة على نقل الطاقة واستيعاب القدرات الجديدة. وفي هذا السياق، أعلنت المفوضية الأوروبية في فبراير 2026 حزمة دعم لمصر بقيمة 124.3 مليون يورو، تتضمن تمويلًا لمشروعات الهيدروجين النظيف وتطوير البنية التحتية للطاقة، من بينها منحة بقيمة 90 مليون يورو لتحديث شبكة الكهرباء القومية وتعزيز قدرتها على استيعاب الطاقة المتجددة. ويظل المعيار الحقيقي لنجاح الرهان المصري هو قدرة الشركات على إتمام التمويل، وتشغيل وحدات الإنتاج، وتوفير الكهرباء المتجددة، ثم تصدير الأمونيا والهيدروجين بكميات تجارية منتظمة.
