تتحرك مصر نحو تعزيز دورها الدفاعي لحماية السعودية في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث أدرجت إيران مصافي النفط السعودية ومراكز البيانات والكابلات البحرية ضمن أهدافها المحتملة حال توجيه واشنطن ضربات جديدة.
تصعيد عسكري مرتقب
كشفت تقارير عن إعداد الولايات المتحدة وإسرائيل لحملة قصف مكثفة بعد الثالث من نوفمبر، تستهدف المواقع النووية ومنشآت الصواريخ والطائرات المسيرة والبنية التحتية للطاقة، وسط مخاوف من تأثير ذلك على أسعار الوقود عالميًا.
مصالح مصر الاستراتيجية
تأتي الخطوة المصرية دفاعية بالدرجة الأولى، إذ لا تستطيع القاهرة تحمل خسارة الدعم المالي السعودي الذي يُبقي اقتصادها صامدًا، ولا عائدات قناة السويس التي تمول واردات الغاز. ويحل أجل وديعة سعودية بقيمة 5.3 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري هذا الشهر، بينما تسببت هجمات الحوثيين على الملاحة في تكبد القناة خسائر فادحة.
أزمة طاقة مركبة
أوقفت إسرائيل صادرات الغاز إلى مصر مع اندلاع الحرب، ما أجبر القاهرة على شراء غاز مسال بديل في وقت ارتفعت فيه الأسعار عالميًا بفعل هجمات على قطر وإغلاق شبه كامل لمضيق هرمز. تضاعف فاتورة واردات الطاقة المصرية لتصل إلى 2.5 مليار دولار شهريًا في مارس، وقدر صندوق النقد الدولي التكلفة الإضافية بنحو 3.5 مليار دولار بين مارس ويونيو.
تداعيات اقتصادية حادة
سحب المستثمرون الأجانب 17 مليار دولار من أذون الخزانة المصرية في سبعة أسابيع، ما أدى إلى تراجع الجنيه بنسبة تصل إلى 17% وارتفاع التضخم فوق 15%. مع تجاوز النفط 100 دولار، رفعت الحكومة أسعار الوقود حتى 30% وألزمت المحال بالإغلاق الساعة التاسعة مساءً لتوفير الكهرباء.
تفويض برلماني مرتقب
طلب الرئيس السيسي من البرلمان تفويضه بالرد على أي طلب سعودي للمساعدة الدفاعية، ومن المقرر التصويت في 26 أكتوبر، مع ترجيح تحقيق الأغلبية المطلوبة (ثلثا الأعضاء). لم تحدد القاهرة عدد القوات أو مهامها، لكنها أكدت عدم الدخول في اليمن، في ما يبدو تفاهمًا غير معلن مع إيران عبر قنوات خلفية.
هشاشة البنية التحتية للغاز
لا يتحمل نظام الغاز المصري ضربة مباشرة، إذ يتراجع الإنتاج المحلي منذ سنوات، وتعود مصر لاستيراد الغاز المسال. في يوليو الماضي، أصابت طائرة مسيرة سفينة إعادة تغويز في دمياط وأضرمت النيران في ناقلة غاز ثانية، ما أخرج عُشر القدرة الاستيرادية للبلاد عن الخدمة.
