أعلنت شركة خطوط الأنابيب ونقل البترول التركية (بوتاش) عن تطبيق نظام تسعير متعدد المستويات للغاز الطبيعي السكني، يعتمد على حدود استهلاك شهرية تختلف باختلاف المحافظات وفق متوسطات مناخية وتاريخية. ويترتب على تجاوز الحد المحدد ولو بمتر مكعب واحد فقدان الدعم الحكومي بالكامل، ليُحتسب الاستهلاك كاملًا بسعر الشريحة الأعلى.
آلية العقوبة عند تجاوز الحد
ينص النظام على أن المشترك الذي يتجاوز الحصة المخصصة لمحافظته يفقد حقه في الدعم الذي يتجاوز 50%، فتحسب كل الكمية المستهلكة خلال دورة الفوترة بسعر الشريحة الثانية (كاديمي-2) البالغ 26.73 ليرة تركية للمتر المكعب، بدلًا من سعر الشريحة الأولى (كاديمي-1) البالغ 17.79 ليرة، مع إضافة ضريبة القيمة المضافة ورسوم استخدام النظام.
حصة أكسراي لشهر نوفمبر
منحت المحافظة الواقعة في وسط الأناضول حدًا شهريًا قدره 265.79 مترًا مكعبًا لشهر نوفمبر، تبلغ قيمته وفق السعر المدعوم نحو 4,728 ليرة تركية. أي تجاوز لهذا السقف - حتى بمتر مكعب واحد - ينقل الفاتورة بالكامل إلى التسعيرة الأعلى، ما يرفع التكلفة إلى نحو 7,100 ليرة للكمية نفسها.
حدود الاستهلاك في المدن الكبرى
سجلت أنقرة أعلى حصة بين المدن الثلاث الكبرى بواقع 283.78 مترًا مكعبًا، بينما حدد لإسطنبول 136.01 متر مكعب، ولإزمير 67.97 متر مكعب فقط، نظرًا لاختلاف الظروف المناخية.
قواعد المباني ذات التدفئة المركزية
في المجمعات السكنية التي تستخدم عدادات مشتركة أو مراجل مركزية، يقسم إجمالي استهلاك المبنى على عدد الشقق، فإذا تجاوز المتوسط حصة المحافظة تُفرض التسعيرة المرتفعة على جميع الوحدات. ولحماية المستفيدين من العدادات المشتركة، يُشترط تقديم طلب دعم عبر بوابة الحكومة الإلكترونية (e-Devlet) من خلال وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية.
فئات مستثناة من النظام التدريجي
أُخرج من آلية الكوتة والشرائح التدريجية: أسر الشهداء، والمحاربون القدامى، ودور العبادة (المساجد، والجماعات)، وأفران الخبز، حيث تستمر هذه الفئات في الاستفادة من التسعيرة المدعومة بغض النظر عن حجم الاستهلاك.
