أعلنت السلطات الصينية فتح تحقيق في مزاعم فساد بحق فو تشنغ يو، الرئيس السابق لعملاقي الطاقة المملوكين للدولة «سينوبك» (Sinopec) و«شركة الصين الوطنية للنفط البحري» (CNOOC)، البالغ من العمر 75 عامًا. ويجري التحقيق تحت إشراف لجنة الانضباط المركزية للحزب الشيوعي واللجنة الوطنية للرقابة، بتهمة «انتهاكات خطيرة للانضباط والقانون».
تفاصيل التحقيق
وفقًا لوكالة أنباء «شينخوا» الرسمية، يرتبط التحقيق بالأنشطة التي قام بها فو خلال فترة توليه المناصب القيادية في الشركتين. وأفادت مجلة «كايكسين» الصينية بأن فو تم احتجازه قبل يومين، وأن التحقيق يركز على بعض الأنشطة الاقتصادية خلال سنوات عمله في «سينوبك». وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من اختتام الجلسة العامة الخامسة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي، التي ركزت على جهود مكافحة الفساد.
مسيرة مهنية طويلة
أمضى فو أكثر من ثلاثة عقود في صناعة النفط الصينية، حيث انضم إلى «كنوك» عند تأسيسها عام 1982. وتولى إدارة الجانب الصيني في المشاريع المشتركة مع كبرى الشركات العالمية مثل «شيل» و«أموكو» و«شيفرون» و«تكساكو» و«فيليبس بتروليوم» (حاليًا «كونوكو فيليبس»). كما أشرف على عمليات الشركة في بحر الصين الجنوبي، وتولى رئاستها التنفيذية عام 2003، وكان شخصية محورية في طرحها للاكتتاب العام في بورصتي نيويورك وهونغ كونغ عام 2001.
محطات بارزة في قيادته للشركتين
قاد فو محاولة «كنوك» للاستحواذ على شركة «يونوكال» الأمريكية عام 2005، والتي أُجهضت بسبب معارضة سياسية غير مسبوقة في واشنطن. وفي عام 2011، عُين رئيسًا لـ «سينوبك» وأمينًا للحزب فيها، حيث قاد توسعات خارجية سريعة شملت الاستحواذ على 50% من شركة «بريداس إنرجي» الأرجنتينية، وتوقيع اتفاقية بقيمة 2.2 مليار دولار مع «ديفون إنرجي» للوصول إلى حقول نفط أمريكية. كما أشرف عام 2014 على إعادة هيكلة قطاع التسويق بالتجزئة في «سينوبك»، مما جذب استثمارات خاصة تجاوزت 100 مليار يوان (نحو 16 مليار دولار آنذاك)، واعتُبر نموذجًا لإصلاح الشركات المملوكة للدولة. تقاعد فو عام 2015، وظل عضوًا في اللجنة الدائمة للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني حتى وقت التحقيق.
