تبدأ وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تشغيلًا تجريبيًا لمنظومة إلكترونية جديدة لمراقبة توزيع الوقود في محافظة بورسعيد، اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2026، وتستمر لمدة شهر. تستهدف المنظومة تشديد الحوكمة على سوق المنتجات البترولية، ومتابعة حركة الوقود من مراحل التداول حتى وصوله للمستهلك النهائي، بهدف الحد من التسرب والتهريب، مع تأكيد الوزارة على استمرار تلبية احتياجات المواطنين دون ربط النظام بالتسعير أو الكميات المنصرفة.
تفاصيل التشغيل التجريبي وآلية المتابعة
تعتمد المنظومة على قراءة وتجميع بيانات تموين الوقود عبر الملصق الإلكتروني الصادر عن وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية، ما يتيح تتبع سلسلة إمداد المنتجات البترولية بدقة. وتنسق وزارة البترول في تنفيذ هذا التصور مع وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة. ويمنح الشهر التجريبي فرصة لأصحاب السيارات الذين لم يركبوا الملصق الإلكتروني لتوفيق أوضاعهم، إلى جانب استكمال تغطية جميع محطات تموين السيارات في المحافظة.
أهداف المنظومة وانعكاساتها على سوق الوقود
تؤكد الوزارة أن المنظومة تركز على حوكمة إدارة وتداول المنتجات البترولية ولا ترتبط بتسعيرها أو بكميات الوقود المنصرفة. وتهدف إلى رفع كفاءة الرقابة والتفتيش من خلال رصد أنماط الاستهلاك غير الطبيعية، مما يعزز القدرة على ضبط مسارات التوزيع وتقليص فرص التسرب والتهريب. وتعكس هذه الخطوة توجها أوسع لاستخدام الحلول التكنولوجية الحديثة في إدارة قطاع الطاقة وتحسين كفاءة توزيع الوقود في السوق المصرية.
