أعلنت بنما عن توحيد خارطة طريق وطنية لأسواق الكربون، لتجمع سنوات من العمل الفني ومشاركة القطاع الخاص والحوار العام في مسار واحد للعمل المناخي القائم على آليات السوق. وتأتي هذه الخطوة في وقت تستعد فيه الدول لمؤتمر الأطراف كوب 31 في تركيا، حيث سيكون التعاون في أسواق الكربون بموجب اتفاقية باريس مجددًا على جدول الأعمال.
مسار تدريجي منذ 2017
بدأت الجهود عام 2017 عندما عملت وزارة البيئة مع مبادرة "الأدوات التعاونية من أجل عمل مناخي طموح" (سياكا)، التي تنفذها مركز التعاون الإقليمي لتغير المناخ في أمريكا اللاتينية بدعم من الحكومة الألمانية. وانتقلت بنما خطوة بخطوة من التقييم المبكر لخيارات تسعير الكربون وبرنامج يشارك الشركات في قياس انبعاثاتها وتعويضها، إلى خارطة طريق وطنية مرتبطة بالمادة 6 من اتفاقية باريس، وأخيرًا مشروع مرسوم تنفيذي لإنشاء نظام وطني لسوق الكربون.
مشاورات واسعة ومشاركة مجتمعية
ساهمت مشاورة وطنية في تشكيل هذه الخطوة الأخيرة، حيث شارك نحو 300 من أصحاب المصلحة من أكثر من 50 منظمة، تشمل الحكومة والشركات والأكاديميين والشعوب الأصلية والمجتمع المدني، في 12 ورشة عمل عبر سبع محافظات، مما عزز ملكية الإطار والاستعداد للمشاركة في أسواق الكربون الدولية.
برنامج القطاع الخاص يبني الأساس
بنيت العملية على سنوات من العمل مع القطاع الخاص، فمن خلال برنامج "قلل بصمتك - الشركات"، سجلت أكثر من 200 منظمة لقياس وتقليل انبعاثاتها، والتزم 20 منها بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
نموذج عملي لدول المنطقة
قال خافيير مارتينيز، رئيس قسم التخفيف في مديرية تغير المناخ بوزارة البيئة في بنما: "مبادرات مثل سياكا تعالج احتياجات حقيقية مصممة خصيصًا لكل دولة". وتقدم تجربة بنما مرجعًا عمليًا لدول أمريكا الوسطى وأمريكا اللاتينية التي تدرس أدوات مماثلة، إذ لا يمكن بناء أسواق الكربون بين ليلة وضحاها، وتعتمد الجاهزية على المؤسسات والمعرفة والثقة بقدر ما تعتمد على تصميم الآليات نفسها.
