أزمة الطاقة والتلوث في إيران: تحديات وحلول مقترحة

تمتلك إيران أحد أكبر احتياطيات النفط والغاز الطبيعي في العالم، غير أن ملايين الإيرانيين يعانون من نقص حاد في الطاقة، وصناعات غير كفؤة، وتلوث هواء شديد. وخلال فترات شح الغاز الطبيعي، خاصة في الشتاء، تعتمد محطات الكهرباء والمنشآت الصناعية بشكل متزايد على وقود المازوت شديد التلوث، ما يفاقم أزمة جودة الهواء. وتزيد ظاهرة الانقلاب الحراري الشتوي من حدة التلوث في المدن الكبرى بحبس الملوثات قرب سطح الأرض.

أسباب الأزمة وتداعياتها

تترتب على هذه الإخفاقات المتشابكة تكاليف بشرية واقتصادية باهظة. وبحسب وزارة الصحة الإيرانية، نُسبت نحو 59 ألف وفاة إلى تلوث الهواء في السنة الإيرانية المنتهية في مارس 2025، مع خسائر اقتصادية تقدر بنحو 17.2 مليار دولار. وتقع جذور الأزمة في ما يقارب 47 عامًا من الحكم تحت النظام الإسلامي، الذي أخفق في تحويل ثروات البلاد الطبيعية إلى أمن طاقي، وصحة عامة، وازدهار اقتصادي مستدام.

مسؤولية الحكم والبيئة

أخضعت الجمهورية الإسلامية حماية البيئة والتنمية المستدامة للمصالح السياسية والأيديولوجية والمؤسسية على مدى عقود. وسّمت الاستثمارات غير الكافية، والرقابة التنظيمية الضعيفة، وغياب المساءلة المؤسسية، باستمرار هذه الإخفاقات النظامية دون رادع. وفي حين أكد وزير الخارجية عباس عراقجي مؤخرًا على الأضرار البيئية الناجمة عن الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية، فإن أزمات إيران البيئية والطاقية سابقة لهذه الصراعات بفترات طويلة. وقد أسهمت قوات الحرس الثوري الإسلامي بشكل كبير في التدهور البيئي من خلال مشاريع بنية تحتية مدمرة، وتعدٍ على مناطق محمية، وتقويض الرقابة البيئية المستقلة.

إعادة تعريف الازدهار: حلول مقترحة

ترتبط انعدامية الأمن الطاقي في إيران بتدهور بيئتها ارتباطًا وثيقًا. ويسهم توليد الكهرباء غير الكفؤ، والبنية التحتية المتهالكة، وسوء إدارة الغاز الطبيعي، وحرق الوقود الملوث في تفاقم أزمة التلوث وتقويض الإنتاجية الصناعية. ويجب أن تخدم الموارد الطبيعية الشعب بدلاً من استدامة عدم الكفاءة المؤسسية والامتيازات السياسية. ويتطلب تحقيق هذا التحول مؤسسات مسؤولة، وسياسات طاقة وبيئة منسقة، وتحديثًا صناعيًا، وشراكات دولية.

يعمل "مشروع إيران للازدهار"، الذي يضع خارطة طريق لإعادة إعمار إيران بعد الجمهورية الإسلامية تحت قيادة ولي العهد رضا بهلوي، على دمج التعافي البيئي، والأمن الطاقي، وإحياء الاقتصاد. وتعد تحديث البنية التحتية للطاقة، وتحسين إدارة الغاز، وتنويع مصادر توليد الكهرباء خطوات أساسية لمعالجة النقص المزمن وتقليل الاعتماد على المازوت. وفي موازاة ذلك، يمكن لتشديد اللوائح البيئية، وتحسين رصد التلوث، والاستثمار في تقنيات أنظف أن يعيد جودة الهواء ويحمي الصحة العامة.

يوفر إحياء الصناعة فرصة لتحويل أنظمة الإنتاج القديمة إلى صناعات تنافسية وكفؤة ومسؤولة بيئيًا. وينبغي دمج حماية البيئة في تحديث الصناعة لا التعامل معها كأولوية متنافسة. ويمكن لعمليات إنتاج أنظف، وضوابط تلوث حديثة، وتصنيع موفر للطاقة أن تقلل الآثار البيئية مع تحسين الإنتاجية. كما أن تحديث النقل العام، وإدخال تقنيات مركبات أنظف، وتشجيع المنافسة الصناعية قد يحسن جودة الهواء الحضري ويخلق فرصًا للابتكار التقني والعمالة الماهرة.

فرص التعاون الدولي

ستتطلب إعادة بناء أنظمة الطاقة والصناعة والبيئة في إيران استثمارات، وخبرات علمية، وتعاونًا دوليًا. وتوفر رؤية بهلوي، المنعكسة في "اتفاقيات كورش" المقترحة، فرصًا للشراكات القائمة على التقدم التكنولوجي، والتنمية الاقتصادية، والازدهار المتبادل. ويمكن لهذه الاتفاقيات أن تترجم العلاقات الإيرانية-الإسرائيلية المتجددة إلى تعاون عملي في قطاعات حيوية مثل الطاقة النظيفة، وتحديث البنية التحتية، والتصنيع المتقدم، والتقنيات البيئية، ومكافحة التلوث. وقد تجمع الأبحاث المشتركة، والشراكات التكنولوجية، والتبادل المهني بين الخبرة الإسرائيلية والقدرات العلمية والهندسية الإيرانية الكبيرة لتطوير حلول مصممة لاحتياجات البلاد الاقتصادية والبيئية.