أعلنت حكومة إقليم سند الباكستانية عن الانتهاء من إعداد 13 مشروعًا في أسواق الكربون، بقدرة إجمالية على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 330.13 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. كما تُعد ستة مشروعات مناخية ذات أولوية بتكلفة تقدر بنحو 62.15 مليون دولار، في إطار الاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 31) المقرر عقده في أنطاليا بتركيا خلال نوفمبر 2026.
مشاريع متنوعة للطاقة النظيفة والغابات المستدامة
تغطي المشاريع الـ13 المعتمدة من الحكومة الإقليمية قطاعات طاقة الرياح، وخفض الانبعاثات في قطاع الطاقة، وإنتاج البيوتشار من المخلفات الزراعية، وتخفيف انبعاثات الميثان، والحراجة المستدامة. وقد أُحيلت هذه المشاريع إلى وزارة التغير المناخي الاتحادية للمصادقة عليها.
مشروعات أولوية بتكلفة 62 مليون دولار
تشمل المشروعات الستة ذات الأولوية مبادرات للغاز الحيوي في خمس مناطق، والزراعة العائمة في جنوب سند، وإجراءات لتقليل انبعاثات أفران الطوب، وبناء القدرات في تمويل المناخ. وتهدف هذه الجهود إلى جذب الاستثمارات وتعزيز قدرة الإقليم على مواجهة التغير المناخي.
إصلاحات مؤسسية وسجل رقمي للكربون
أوضح فيصل أحمد عقيلي، أمين بيئة إقليم سند، خلال ورشة عمل تحضيرية لـ «كوب 31» نظمها مركز كراتشي لتغير المناخ وجمعية كورانجي للتجارة والصناعة، أن الإقليم يسعى لتطوير السياسات والإصلاحات المؤسسية والتدخلات العملية لمواجهة مخاطر الحرارة الشديدة، والفيضانات، وندرة المياه، وارتفاع منسوب البحر، وتسرب المياه المالحة إلى المناطق الساحلية.
أضاف عقيلي أنه تم إعداد توصيات الإقليم لمساهمة باكستان في المساهمات المحددة وطنيًا الثالثة (NDC 3.0)، كما يجري العمل على سجل رقمي ومنصة رصد لانبعاثات الكربون وتقييم أداء المشاريع المناخية، بالتعاون مع المؤسسات التعليمية لتعزيز البحث وتطبيق القوانين البيئية، وتوجيه الصناعات نحو الممارسات المستدامة.
دعوة لتحويل التعهدات إلى مشروعات قابلة للتمويل
شدد بلنت سهيل، المدير المؤسس لمركز كراتشي لتغير المناخ، على ضرورة تحويل تعهدات باكستان المناخية إلى مشروعات قابلة للتمويل وجذب الاستثمار، مؤكدًا أهمية مشاركة القطاع الخاص في مواجهة تحديات المياه والطاقة والكربون في مدينة صناعية وساحلية مثل كراتشي.
من جانبه، أبرز القاضي جواد حسن من محكمة لاهور العليا أهمية التشريع البيئي الفعال، وحماية المصلحة العامة، وإطار تنظيمي يمكن التنبؤ به، معتبرًا اليقين القانوني شرطًا أساسيًا لتشجيع الاستثمار الخاص في المبادرات المناخية.
