يستعد مجلس النواب لمناقشة اتفاقية قرض حكومي بقيمة 45 مليون يورو لتمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي. وتأتي الاتفاقية بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية في إطار توجهات الدولة نحو توطين الصناعات النظيفة والحد من التلوث الصناعي.
تفاصيل الاتفاقية وأهدافها
وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2026 بشأن اتفاق القرض، بعد بحث لجنة الطاقة والبيئة للاتفاق تفصيليًا برئاسة وكيلها النائب خالد عبد المولي. يستهدف المشروع دعم التحول نحو أنماط إنتاج صناعي أكثر استدامة من خلال توفير التمويل اللازم للاستثمارات المرتبطة بمكافحة التلوث وتحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة.
مجالات التمويل المستهدفة
يشمل المشروع تمويل استثمارات متنوعة في القطاع الصناعي، أبرزها مكافحة التلوث البيئي بجميع صوره، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد الطبيعية، ودعم استثمارات الاقتصاد الدائري من خلال إعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى منتجات قابلة للاستخدام مجددًا. كما يمتد التمويل إلى إدارة مياه الصرف الصناعي ومعالجتها وإعادة استخدامها.
تقنيات المستقبل ضمن التمويل
لا يقتصر المشروع على الأنشطة التقليدية، بل يمتد إلى دعم تطبيقات صناعية مرتبطة بتكنولوجيا المستقبل، وفي مقدمتها الهيدروجين الأخضر الناتج عن التحليل الكهربائي للمياه، والغاز الحيوي الناتج عن تخمير النفايات العضوية من الصناعات الغذائية، إلى جانب تطبيقات إزالة الكربون في الصناعات المختلفة.
حوافز ومنح إضافية
يتضمن المشروع تطوير حوافز خاصة ومنح إضافية لتعزيز المشروعات الفرعية التي تسهم في التنوع بين الجنسين، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المستدامة والخضراء، بالإضافة إلى تقديم المساعدة الفنية للشركات الصناعية لضمان التنفيذ الفعال للمشروعات.
آلية التنفيذ والشراكات
جرى توقيع الاتفاق الحكومي في 23 نوفمبر 2025، وتتولى وزارة البيئة ممثلة في جهاز شؤون البيئة تنفيذ الجانب الفني، بينما يتولى البنك الأهلي المصري الجانب المالي. يستهدف المشروع دعم جهود مكافحة التلوث الصناعي بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي.
امتداد لتمويلات سابقة
أكد النائب خالد عبد المولي أن الاتفاقية تمثل امتدادًا لاتفاقيتين سابقتين بقراري رئيس الجمهورية رقمي 613 لسنة 2023 و164 لسنة 2024، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 271 مليون يورو، مما يعكس أهمية توفير موارد مالية ممتدة لدعم التحول البيئي في القطاع الصناعي.
