يناقش مجلس الشيوخ البرازيلي مشروع قانون يهدف إلى وضع قواعد لإيقاف تشغيل منصات النفط والغاز البحرية وإعادة توظيفها في أنشطة جديدة، بدلاً من إزالتها أو التخلص منها عند انتهاء عمرها الافتراضي.
أهداف المشروع وآلياته
قدم السيناتور دافيد ألكولومبري مشروع القانون رقم 5.028/2026، الذي سيُحال إلى اللجان المختصة للدراسة. ينص المشروع على أن مجلس السياسة الطاقية الوطني (CNPE) سيحدد إرشادات التصرف في المنشآت، على أن تكون عملية التنازل عن الاستخدام ذات تكلفة في حال الأنشطة التجارية الهادفة للربح.
قبل إيقاف التشغيل (إزالة التشغيل)، سيفتح إجراء عام لمدة تصل إلى ستة أشهر للتحقق من اهتمام شركات أو هيئات عامة أو مراكز أبحاث بإعادة توظيف البنية التحتية، عبر "مقترح إبداء الاهتمام" (PMI).
اشتراطات بيئية وتنظيمية
تشترط إعادة الاستخدام الحصول على ترخيص بيئي وموافقة السلطة البحرية والوكالة الوطنية للنفط والغاز الطبيعي والوقود الحيوي (ANP). سيتم تقييم نموذج العمل، وسلامة الهيكل، واللوجستيات المطلوبة، والتكاليف المترتبة.
استخدامات مقترحة وأبعاد استراتيجية
ذكر المشروع استخدامات محتملة تشمل: الاستزراع السمكي، والطاقة المتجددة، والبحث العلمي، والسياحة، والمراقبة البحرية، ودعم الأمن في "الأمازون الأزرق" - المنطقة البحرية البالغة 5.7 مليون كيلومتر مربع.
أكد ألكولومبري أن المشروع يحول التزامات مكلفة إلى أصول وطنية، ويتماشى مع توصيات المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الداعمة للاقتصاد الدائري.
