أكد خبير الطاقة هاشم عقل أن الحكومة ستواصل سياسة التدرج في رفع أسعار المحروقات، بحيث يتحمل المستهلك جزءًا محدودًا من الزيادة بينما تتحمل الخزينة النسبة الأكبر من الكلف الفعلية، بهدف تجنب الضغط على ميزانيات الأسر والحفاظ على القدرة الشرائية والحد من التضخم.
سياسة التدرج في التسعير
أوضح عقل في تصريحات لإذاعة عين أن استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا سينعكس محليًا بنسب محدودة، مشيرًا إلى أن التصريحات السياسية المتبادلة أصبحت عاملًا مؤثرًا في ارتفاع الأسعار، ولفت إلى أن لجنة التسعير تدرس عكس أي انخفاض عالمي على التسعيرة المحلية.
السيارات الكهربائية بديل منخفض التكلفة
أشار الخبير إلى أن كلفة تشغيل السيارة الكهربائية تبلغ نحو 10% من كلفة سيارة البنزين، حيث قد لا يتجاوز المصروف الشهري 20 إلى 25 دينارًا مقابل 150 إلى 200 دينار للسيارات التقليدية، مؤكدًا أن التحول للكهرباء يوفر العملات الأجنبية المستنزفة في استيراد المشتقات النفطية.
قرارات التسعير لشهر تشرين الثاني
قررت الحكومة أمس رفع سعر بنزين أوكتان 90 بمقدار 30 فلسًا ليصبح 1080 فلسًا للتر رغم أن كلفته الفعلية 1132.1 فلس، ورفع أوكتان 95 بمقدار 15 فلسًا ليصبح 1375 فلسًا. في المقابل، ثبتت سعر السولار عند 900 فلس للتر (كلفة فعلية 1034.3 فلس)، والكاز عند 550 فلسًا (كلفة فعلية 1047.8 فلس)، وأسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير.
تثبيت السولار والكاز لدعم القطاعات الإنتاجية
أكدت الحكومة أن تثبيت سعر الديزل يهدف إلى الحد من كلف الطاقة واستقرار تكاليف الإنتاج، بما يحول دون انعكاس ارتفاعه على أسعار السلع والخدمات، خاصة في قطاعات النقل والإنتاج والتدفئة، مع مواصلة تقييم تطورات الأسواق العالمية شهريًا.
