أكد أحمد كجوك وزير المالية أن قطاع الطاقة يمثل ركيزة أساسية للاستدامة المالية والاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة تتعامل مع التحديات برؤية متكاملة لتنفيذ حلول جذرية. جاء ذلك خلال جلسة "مسيرة الطاقة المصرية" ضمن فعاليات منتدى مصر 2026.
سداد مستحقات الشركاء الأجانب ومشروع الضبعة
أوضح الوزير أن مصر نجحت في سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقيمة تجاوزت 6.1 مليار دولار خلال فترة تقترب من عام واحد، رغم الظروف الإقليمية والعالمية الصعبة وارتفاع أسعار الفائدة لمستويات قياسية. كما أكد استمرار المشروعات الاستراتيجية وتنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية وفق الجدول الزمني المحدد.
تراجع فاتورة استيراد الغاز مع دخول الضبعة
توقع كجوك انخفاض فاتورة استيراد الغاز بنحو 4 مليارات دولار سنويًا مع دخول محطة الضبعة في عامي 2029 و2030، مؤكدًا أن الدولة تحملت أعباء مالية كبيرة دعماً لقطاع الطاقة "علشان يبقى الوضع أفضل في المستقبل القريب".
الربط الشبكي مع السعودية وتطوير الشبكات
أشار الوزير إلى إتمام الربط الشبكي مع السعودية، والعمل على تطوير شبكات النقل والتوزيع لضمان الاستفادة المثلى من الطاقات الجديدة. لفت إلى أن كل جيجاوات إضافية من الطاقة الجديدة تحقق وفرًا بين 200 و250 مليون دولار سنويًا من فاتورة استيراد الغاز الطبيعي.
استهداف 27 جيجاوات طاقات متجددة
كشف كجوك عن خطة لإضافة طاقات جديدة ومتجددة بكميات كبيرة تصل إلى 27 جيجاوات خلال السنوات المقبلة، مع التوسع في الطاقة الشمسية بالقطاع الصناعي عبر مبادرة لتحويل جزء من استهلاك الصناعة إلى الطاقة الشمسية، مستهدفًا وفرًا سنويًا بنحو 145 مليون دولار (تعادل 7.5 مليار جنيه) في صورة وفر غاز.
ترشيد الإنفاق وإدارة المخاطر المالية
أكد الوزير أن إجراءات ترشيد فاتورة الطاقة في مارس الماضي أسهمت في خفض فاتورة الطاقة لأجهزة الموازنة، محققة وفرًا بلغ 7 مليارات جنيه العام الماضي. كما أوضح استمرار إدارة المخاطر المالية ومواصلة التحوط لمواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن التحوط حقق صافي وفر 150 مليون دولار خلال العام الماضي.
