نفى مركز مكافحة التضليل (DMM) المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام وحسابات التواصل الاجتماعي حول كون تركيا ثاني أكبر دولة في مجموعة العشرين من حيث زيادة الانبعاثات، وأن أهدافها المناخية غير كافية، واصفًا إياها بأنها "مشاركة مضللة" تتجاهل قيود منهجيات البيانات والظروف الوطنية للبلاد.
تفاصيل الرد الرسمي
أوضح المركز في بيان نشره عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي أن البيانات الواردة في تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) والمستندة إلى قاعدة بيانات "إدغار" (EDGAR) ليست إحصائيات رسمية بل تقديرات، مشيرًا إلى أن منهجيات حساب "إدغار" أنتجت في السابق انحرافات كبيرة، مما اضطر المؤسسة إلى مراجعة تقديرات الانبعاثات الخاصة بتركيا بالاتجاه الهبوطي.
موقف تركيا من الاتفاقيات الدولية
أكد البيان أن جرد غازات الدفيئة الرسمي لتركيا يُعد بتنسيق من معهد الإحصاء التركي (TÜİK) وفقًا لإرشادات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC). كما أن الهدف المقدم للأمم المتحدة لعام 2035 يتماشى مع مبادئ اتفاقية باريس ومبدأ "المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة" والظروف الوطنية، ويمثل أعلى مستوى من الطموح في التخفيف.
رئاسة كوب 31 والقيادة المناخية
جددت تركيا، بصفتها الرئيس القادم لمؤتمر الأطراف (كوب 31)، التزامها بقيادة العمل المناخي العالمي مع مراعاة أولويات التنمية الوطنية، داعية الرأي العام إلى عدم الانسياق وراء المشاركات المضللة التي تحمل طابع التضليل المتعمد.
