أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارًا جديدًا ينظم التعاقدات التي يبرمها الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من غدٍ الاثنين.
تنظيم إجراءات التعاقد والإشراف
يستهدف القرار وضع إطار تنظيمي واضح لآليات التعاقد مع الجهات المنفذة لأعمال الإشراف على مشروعات محطات توليد الكهرباء، بما يضمن الحوكمة والشفافية في مراحل الطرح والترسية والمتابعة الفنية.
وشمل القرار ضوابط فنية ومالية تحدد شروط التأهيل، ومعايير تقييم العروض، وآليات متابعة الأداء أثناء التنفيذ، بما يتوافق مع خطط القطاع لتوسعة القدرات الإنتاجية ورفع كفاءة الشبكة القومية.
تطبيق فوري اعتبارًا من الغد
أكدت الوزارة أن القرار يسري فور نشره، ويُلزم جميع الجهات المعنية بالالتزام بالنماذج والإجراءات الواردة فيه في أي تعاقدات جديدة أو جارية تتعلق بإشراف مشروعات المحطات.
