طالبت عضو لجنة الكهرباء والطاقة في مجلس النواب العراقي، زهراء الساعدي، بتشكيل لجنة تحقيقية للنظر في 22 ملفاً تتضمن شبهات فساد وتلاعب بالمال العام في دوائر الكهرباء بمحافظة ديالى.
شبكة فساد منظمة في الخالص
كشفت الساعدي عن وصول مجموعة من الوثائق والشكاوى الرسمية تكشف وجود شبكة فساد منظمة في دوائر كهرباء ديالى، وخاصة في قضاء الخالص، تتلاعب بالمال العام والبنية التحتية للكهرباء.
مخالفات مالية وتزوير في الغرامات
أشارت النائبة إلى مخالفات مالية من بينها تخفيض غرامة مفروضة على أحد الحقول من 91 مليون دينار إلى 5 ملايين دينار فقط، عبر اتفاق مع مسؤولين في قسم المبيعات. كما تضمنت ملفات أخرى شبهات شطب غرامات مالية أو إخفائها تبلغ قيمتها 34 مليوناً و36 مليون دينار، من خلال الرشوة والتزوير.
التلاعب بالعدادات الذكية
أكدت الساعدي أن الفساد وصل إلى حد التلاعب بالعدادات الذكية، حيث قام مسؤولون بإزالة العدادات دون علم الدائرة لتمكين المنشآت التجارية الكبيرة من العمل لمدة عام دون ضرائب، في حين استُوفيت إتاوات بقيمة 3.5 مليون دينار من المواطنين العاديين لتركيب العدادات أو إصلاح المحولات.
تجهيز منشآت تجارية وطبية دون موافقات رسمية
بناءً على الملفات الـ22 المقدمة إلى وزير الكهرباء العراقي، جرى تجهيز عدد من المباني التجارية والمراكز الطبية في بعقوبة والخالص بالطاقة الكهربائية، وإنشاء شبكات ضغط عالٍ لها، من دون استكمال المعاملات الرسمية أو الحصول على الموافقات الفنية اللازمة، ما تسبب بضغط كبير على منظومة الكهرباء العامة.
تحذير من التستر على المخالفات
حذرت عضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية مديرية توزيع كهرباء ديالى من التستر على المخالفات أو عرقلة التحقيقات، مؤكدة أن أي محاولة للتستر على هذه الجرائم أو إبطاء التحقيقات ستجعل إدارة فرع ديالى شريكاً مباشراً في سرقة المال العام.
