تواجه خطة تحويل محطة "ترانس ألطا" الوحيدة العاملة بالفحم في شمال غرب المحيط الهادئ إلى الغاز الطبيعي معارضة حادة، حيث تخضع لعملية تدقيق تنظيمي معقدة أمام لجنة المرافق والنقل في واشنطن.
خلفية المحطة وخطط التحويل
تقع محطة "سنت्रاليا" بقدرة 730 ميغاواط بالقرب من مدينة سنتراليا في مقاطعة لويس، وتوقفت عن العمل في ديسمبر 2025 بموجب اتفاق طويل الأمد للتخلص التدريجي من طاقة الفحم. تسعى شركة "ترانس ألطا" الكندية المالكة لتحويل المحطة للعمل بالغاز الطبيعي خلال العامين المقبلين، بدعم سياسي وعقد مع شركة "بوچت ساوند إنرجي" (PSE) لشراء الكهرباء المنتجة حتى نهاية 2044، على أن تغلق المحطة نهائيًا في 2045 التزامًا بقانون واشنطن للتحول الطاقي الذي يشترط شبكة خالية من التلوث بحلول ذلك التاريخ.
معارضة بيئية للعقد
طعن تحالف يضم خمس منظمات بيئية - بينها "سييرا كلوب" و"كلايميت سوليوشنز" - في عقد شراء الطاقة، معتبرين أنه يتعارض مع أهداف الولاية للتخلي عن الوقود الأحفوري. يرى محامي التحالف فيكتور زيرتوتشي أن هناك بدائل أرخص وأنظف مثل الطاقة الشمسية والرياح وتخزين البطاريات واسعة النطاق، إلى جانب حوافز للعملاء لتقليل الطلب في أوقات الذروة.
حجة شركة بوچت ساوند إنرجي
تدافع أكبر مرافق واشنطن - التي تخدم 1.2 مليون عميل كهرباء - عن العقد باعتباره ضروريًا لسد فجوات الإمداد المتوقعة. يقول نائب الرئيس كريغ بوسبيل إن المحولة ستوفر "قدرة ثابتة يعتمد عليها" باستخدام البنية التحتية القائمة، وتعمل فقط في فترات الطلب الشديد مثل موجات الحر والبرد، متجنبًا مخاطر تطوير مشاريع جديدة. تشير الشركة إلى ازدياد الطلب من تكييف الهواء ومضخات الحرارة وشحن السيارات الكهربائية، ومنافسة مطوري مراكز البيانات على عقود طاقة الرياح والشمس.
آراء الخبراء والجمهور
أوصى تحليل موظفي اللجنة برفض خطة شراء الكهرباء من الغاز، أو على الأقل المطالبة بإثبات أنها الخيار الأقل تكلفة. انضم المستشار العام في مكتب المدعي العام للولاية لهذا الموقف. كما شككت رابطة المستهلكين الصناعيين الكبار في جدوى التكلفة. في جلسات استماع عامة استمرت سبع ساعات، لم يدعم أي متحدث التحويل، معتبرين إضافة سعة وقود أحفوري "أمرًا عبثيًا" في ظل آثار تغير المناخ.
قرارات إدارية طارئة
أصدرت إدارة ترامب أوامر طوارئ متجددة تلزم المحطة بالبقاء في وضع الاستعداد لحالات الطلب الشديد، رغم خطة الإغلاق. تُحارب واشنطن هذه الأوامر قضائيًا باعتبارها غير مبررة. أمر وزير الطاقة كريس رايت الشركة بإخطار وزارته عند الحصول على تصاريح التحول للغاز. تقول "ترانس ألطا" إنها لا تتوقع تأخيرًا من هذه الأوامر، وقد أكملت الهندسة الأولية، على أن يتخذ مجلس الإدارة قرار الاستثمار النهائي في أوائل 2027.
خطوات قادمة
تبدأ جلسات الاستماع أمام لجنة المرافق والنقل في 3 نوفمبر 2026، مع شهادة خبراء واستجواب متبادل. من المتوقع قرار نهائي في يناير 2027 بقبول أو رفض أو تعديل الأسعار المقترحة وخطط التوليد. في موازاة ذلك، تعد وزارة البيئة تصريحًا بيئيًا للتشغيل بالغاز، مع تلقي تعليقات عامة تتراوح بين الحفاظ على الوظائف والبنية التحتية، والمطالبة بتسريع التحول النظيف.
