يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2026 مجموعة من التغييرات الإدارية والاقتصادية التي تمس ميزانية الأسر الفرنسية، أبرزها بدء الهدنة الشتوية، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي للشهر الثاني على التوالي، وإجراءات حكومية متوقعة لخفض سعر الديزل، إلى جانب إلزامية تجهيز المركبات بإطارات شتوية في عدد من المقاطعات.
هدنة شتوية تحمي المستأجرين
تبدأ الهدنة الشتوية في الأول من نوفمبر وتمتد حتى 31 مارس 2027، حيث تُجمد إجراءات إخلاء المستأجرين حتى في حال صدور أحكام قضائية لصالح المالك، باستثناء حالات محددة. كما يُحظر قطع إمدادات الغاز والكهرباء عن الأسر طوال هذه الفترة لحماية الفئات الأكثر هشاشة خلال فصل الشتاء.
أسعار الغاز ترتفع للشهر الثاني
سجل سعر الغاز المرجعي زيادة بنسبة 6.6% في الأول من نوفمبر، بعد ارتفاع سابق بلغ 6.3% في مطلع أكتوبر. وارتفع سعر الميغاواط ساعة من 182.88 يورو إلى 194.90 يورو شاملة الضرائب، نتيجة صعود أسعار الغاز في الأسواق خلال سبتمبر. ومن المتوقع أن ترتفع فاتورة العقود المرتبطة بالسعر المرجعي بنحو 12 يورو في المتوسط، بينما لا يتأثر أصحاب العروض ذات السعر الثابت.
إطلاق مخزونات استراتيجية لخفض سعر الديزل
أعلن رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو الإفراج عن 10 ملايين برميل من الديزل من المخزونات الاستراتيجية لبيعها للموزعين بأسعار منخفضة، على أن ينعكس التخفيض على المستهلكين. تستهدف الحكومة خفضًا يتراوح بين 12 و18 سنتيم للتر الواحد، ما يوفر 6 إلى 9 يورو عند تعبئة خزان بسعة 50 لترًا. غير أن تطبيق الإجراء قد لا يكون فوريًا في جميع المحطات نظرًا لوقوع الأول من نوفمبر يوم أحد، وقدر رئيس اتحاد صناعات النفط فيليب كاسباس عدم اليقين بشأن جاهزية الآلية من اليوم الأول.
إطارات شتوية إلزامية في 34 مقاطعة
مع حلول الطقس البارد، أصبح لزامًا على السائقين في 34 مقاطعة، معظمها في المناطق الجبلية، تزويد مركباتهم بإطارات شتوية أو حمل معدات ملائمة كسلاسل الثلج. ويهدف هذا الإجراء السنوي إلى تعزيز السلامة المرورية في حالات تساقط الثلوج أو تكون الجليد.
