أكد النائب أحمد الجهمي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الروسية الأفريقية ولقائه بالرئيس فلاديمير بوتين يعكسان المكانة السياسية والاستراتيجية لمصر، وحرص القيادة على توسيع نطاق التعاون الدولي وبناء شراكات اقتصادية تقوم على المصالح المشتركة.
القمة منصة لتوسيع التعاون في الطاقة والاستثمار
أوضح الجهمي أن القمة تمثل منصة مهمة لدفع العلاقات بين روسيا والدول الأفريقية نحو آفاق أوسع، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة والصناعة والأمن الغذائي ونقل التكنولوجيا. وشدد على ضرورة تعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والموارد الطبيعية والبشرية في القارة الأفريقية وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية تحقق التنمية المستدامة.
تنويع الشراكات الدولية يدعم الاقتصاد المصري
أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التحركات الخارجية للرئيس السيسي تعكس توجهاً استراتيجياً نحو تنويع العلاقات الدولية وعدم حصر التعاون في نطاق جغرافي أو شريك واحد، مما يمنح الاقتصاد المصري فرصاً أكبر لجذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة للصادرات.
مشروعات استراتيجية تعزز القدرات الصناعية
لفت الجهمي إلى أن العلاقات المصرية الروسية تمتلك قاعدة قوية مدعومة بمشروعات مهمة، في مقدمتها محطة الضبعة للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكداً أن هذه المشروعات تحمل فرصاً واعدة لتوطين التكنولوجيا ونقل الخبرات وتعزيز القدرات الإنتاجية.
من التفاهمات السياسية إلى خطوات تنفيذية
شدد النائب على أن تعظيم العائد الاقتصادي يتطلب الانتقال من التفاهمات السياسية إلى خطوات تنفيذية واضحة تقوم على زيادة التبادل التجاري وتوسيع الاستثمارات المشتركة وتشجيع القطاع الخاص وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين، بما ينعكس على الاقتصاد الوطني في صورة فرص عمل وزيادة إنتاج.
الأمن الإقليمي ومياه النيل أولويات استراتيجية
أكد الجهمي أهمية استمرار التحركات الدبلوماسية المصرية لدعم الاستقرار الإقليمي وخفض التوترات، مشيراً إلى أن أمن القرن الأفريقي يمثل أهمية استراتيجية لمصر لارتباطه بأمن البحر الأحمر وحرية الملاحة. وفي ملف مياه النيل، أوضح أن الحفاظ على الحقوق المائية المصرية أولوية للأمن القومي تتطلب مواصلة الجهود الدبلوماسية وتعاون دول الحوض على أساس المصالح المشتركة.
النجاح يقاس بالشراكات الفاعلة والمشروعات المستدامة
اختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح التحركات الخارجية لمصر لا يقاس بحجم اللقاءات والاتفاقات السياسية فقط، بل بقدرتها على إنتاج شراكات فاعلة ومشروعات اقتصادية مستدامة تحقق عوائد ملموسة وتدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتفتح آفاقاً أوسع للتنمية والتكامل الأفريقي.
