تبلغ القدرة الإجمالية لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح العاملة في سلطنة عُمان نحو 1550 ميغاواط، وفق بيانات وزارة الطاقة والمعادن. وشكلت المصادر المتجددة 9.46% من الكهرباء المتصلة بالشبكة خلال عام 2025، بإنتاج تجاوز 4 ملايين ميغاواط/ساعة.
مشاريع قائمة وأهداف طموحة
تضم المحطات الحالية مشروعي إبري 2 ومناح للطاقة الشمسية، ومحطة ظفار لطاقة الرياح. وتستهدف السلطنة رفع حصة المتجدדות في مزيج الكهرباء إلى 30% بحلول عام 2030.
تحدي دمج الشبكات والتخزين
يمثل دمج القدرة المتجددة المتزايدة في الشبكة الوطنية التحدي القادم، إذ يتفاوت الإنتاج الفعلي باختلاف الإشعاع الشمسي والرياح. وتعمل الوزارة على تعزيز مرونة الشبكة عبر تطوير النقل، وتخزين الطاقة، وتشغيل مرن للنظام الكهربائي.
إبري 3: أول مشروع شمسي مع تخزين بطاريات
يُخطط لمشروع إبري 3 ليكون أول مشروع شمسي واسع النطاق مقترن بنظام تخزين بطاريات بسعة 100 ميغاواط/ساعة، على أن يبدأ التشغيل عام 2027. ويهدف مكون التخزين إلى تحسين مرونة الشبكة ودعم دمج قدرات متجددة إضافية.
خط أنابيب مشروعات حتى 2030
تقدر الوزارة القدرة المخططة بنحو 5080 ميغاواط من الطاقة الشمسية في مناطق من بينها الكامل والوافي وسناو، و1720 ميغاواط من طاقة الرياح في الدقم، محوت، صدح، شليم، جزر الحلانيات، والجزير. وتعتمد مساهمة هذه المشروعات في المزيج الكهربائي على وصولها لمرحلتي البناء والتشغيل، وجاهزية الشبكة لربطها.
ربط الطاقة المتجددة بالصناعة الخضراء
في الدقم، وُقع اتفاق في يونيو 2026 يغطي المكون اللاحق للمرحلتين الثانية والثالثة من مشروع أكمي للهيدروجين الأخضر، باستثمار معلن قدره 1.6 مليار ريال عُماني، لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا. ويربط هذا التطوير طموحات عُمان في الطاقة المتجددة بجهود بناء نشاط صناعي حول طاقة منخفضة الكربون.
التنفيذ والمواءمة معيار التقدم
يظل التنفيذ المقياس الرئيس للتقدم، إذ يجب أن تترجم الاتفاقيات وجداول البناء إلى منشآت عاملة. وتتطلب المرحلة المقبلة تطوير سعة الشبكة والتخزين بالتوازي مع التوليد، لضمان توفر الكهرباء عند الحاجة، إلى جانب بناء سلاسل توريد محلية ومهارات توظيف تعظم القيمة الاقتصادية للاستثمار في السلطنة.
