بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الأحد 1 نوفمبر 2026، تطبيق تخفيض بنسبة 30% على مقابل استهلاك الكهرباء لمستخدمي العدادات الكودية، ليصل سعر الكيلووات ساعة من 274 قرشًا إلى نحو 192 قرشًا، ويستمر التيسير لمدة 6 أشهر بهدف منح أصحاب المباني المخالفة فرصة لاستكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم.
تفاصيل آلية التخفيض
أقر مجلس الوزراء التخفيض للفئات التي كانت تخضع للمحاسبة وفق نظام شرائح الاستهلاك قبل انتقالها إلى نظام الشريحة الموحدة، وتحديدًا أصحاب العدادات الكودية التي تم تركيبها قبل أغسطس 2024، والذين كانوا يحاسبون وفق الشريحة السابعة الأعلى سعرًا. وتختلف آلية المحاسبة للعدادات التي تم تركيبها بعد هذا التاريخ.
الفئات المستحقة للخصم
لا يشمل التخفيض جميع مستخدمي العدادات الكودية تلقائيًا، بل يقتصر على من تم تركيب عداداتهم قبل أغسطس 2024، وكانوا يخضعون لنظام الشرائح، بينما تخضع العدادات الأحدث لطريقة احتساب الاستهلاك الفعلي الخاصة بها.
مدة التطبيق وشروط الاستمرار
بدأ العمل بالخصم اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، ويستمر 6 أشهر، وترتبط الاستفادة به باستكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء خلال المهلة المحددة. وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن ملف توفيق الأوضاع يرتبط بإجراءات التصالح، ويتعين على المستفيدين إنهاء الإجراءات القانونية المطلوبة خلال الفترة المحددة، على أن تعود المحاسبة إلى وضعها الطبيعي لمن يستكمل التصالح بعد انتهاء المهلة.
تكلفة التيسير على الدولة
تتحمل الدولة القيمة المالية للتخفيض المقدرة بنحو 3 مليارات جنيه، وتأتي الخطوة في إطار التيسيرات الحكومية المرتبطة بمخرجات منتدى مصر 2026 لمساعدة المواطنين على تسوية أوضاع المباني المخالفة.
تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء
أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التيسير يستهدف أصحاب العدادات الكودية الخاضعين للشريحة السابعة، مشيرًا إلى اختلاف نظام المحاسبة للعدادات المركبة بعد 2024، وأن الهدف هو إتاحة الوقت الكافي لتقنين أوضاع العقارات المرتبطة بهذه العدادات.
