تواجه الحكومة المصرية ضغوطًا متزايدة في موازنة الطاقة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول احتمالية رفع أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة.
تحديات الموازنة الطاقية
تشير المعطيات إلى أن تكلفة دعم الطاقة تشكل عبئًا كبيرًا على المالية العامة، في وقت تسعى فيه الدولة لتحقيق التوازن بين متطلبات الحماية الاجتماعية واستدامة المالية العامة.
سيناريوهات محتملة
تتنوع السيناريوهات المطروحة بين تثبيت الأسعار الحالية مع ترشيد الدعم، أو تحريك تدريجي للأسعار بما يتماشى مع آليات التسعير التلقائي المعتمدة، وسط متابعة لتأثيرات أي قرار على معدلات التضخم وقدرة الشراء.
