أكد حزب الإصلاح والتنمية أن الاتفاقيات التمويلية الدولية الأربع المعروضة على مجلس النواب، بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام 336 و351 و352 و373 لسنة 2026، تمثل فرصة لتعزيز البنية التحتية الخضراء وتطوير الخدمات الأساسية، شريطة اقتران إقرارها بحزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تضمن كفاءة إدارة الموارد العامة، وتمكين القطاع الخاص، وحماية حقوق المواطنين ودافعي الضرائب.
إطار تمويلي مختلط يدعم المشروعات الخضراء
ثمّن الحزب سلامة الإجراءات الدستورية لإقرار الاتفاقيات وفقًا للمادة 151 من الدستور، مشيرًا إلى إيجابية هيكلها التمويلي المختلط الذي يجمع بين تمويل تنموي ميسر بقيمة 915 مليون يورو، ومنح استثمارية وفنية لا تُرد بقيمة 139.5 مليون يورو، باعتباره خطوة نحو خفض تكلفة التمويل السيادي وتوجيه الموارد الدولية إلى مشروعات البنية التحتية الخضراء والخدمات الأساسية.
ثلاثة محاور رئيسية للاتفاقيات
في قراءته لمضمون الاتفاقيات، أوضح الحزب أن المحور الأول يتعلق بتحديث وتعزيز شبكة نقل الكهرباء من خلال القرارين الجمهوريين 336 و352 لسنة 2026، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والاتحاد الأوروبي، بإجمالي 902 مليون يورو، تشمل 765 مليون يورو قروضًا ميسرة، و125 مليون يورو منحًا استثمارية، و12 مليون يورو منح دعم فني. وتستهدف التمويلات تهيئة الشبكة القومية لاستيعاب مشروعات الطاقة المتجددة التي يقودها القطاع الخاص، من خلال إنشاء محطة بجهد 500 كيلوفولت بالقاهرة، وخط نقل كهرباء بطول 200 كيلومتر، ومحطات محولات جديدة، في إطار برنامج «نوفي» الذي يستهدف الوصول بنسبة الطاقة النظيفة إلى 42% بحلول عام 2030.
أما المحور الثاني، فيتعلق بالمرحلة الجديدة من منظومة التأمين الصحي الشامل، وفق القرار الجمهوري رقم 351 لسنة 2026، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بتمويل يبلغ 152 مليون يورو، يتضمن قرضًا ميسرًا بقيمة 150 مليون يورو، ومنحًا بقيمة مليوني يورو للدعم والمساعدة الفنية العينية. وأوضح الحزب أن أهمية الاتفاقية تتمثل في تكريس مبدأ الفصل بين تمويل الخدمة وتقديمها والرقابة عليها من خلال الهيئات الثلاث المستقلة، إلى جانب توجيه الدعم النقدي المباشر لسداد اشتراكات غير القادرين والمرأة، لافتًا إلى تغطية 5.2 مليون مواطن، بما يمثل 86%، في محافظات المرحلة الأولى.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث، أشار الحزب إلى منحتي تحلية المياه بالطاقة المتجددة، بموجب القرار الجمهوري رقم 373 لسنة 2026، بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي ضمن برنامج «نوفي»، بقيمة 500 ألف يورو و280 ألف وحدة حسابية، وهما منحتان لا تُردان بالكامل. واعتبر الحزب أن المنحتين تمثلان نموذجًا للتحول من دور الدولة المنفذة والمقترضة إلى دور الدولة المنظمة، إذ تمولان دراسات الجدوى والتقييم البيئي لطرح 5 محطات لتحلية المياه، بطاقة إجمالية تبلغ 525 ألف متر مكعب يوميًا في 4 محافظات، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص (PPP).
ثلاث حزم توصيات لتعظيم العائد الاقتصادي
شدد الحزب على أن تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي للاتفاقيات الأربع يتطلب اقتران إقرارها البرلماني بحزمة سياسات إصلاحية، محددًا توصيات في ثلاثة محاور رئيسية.
أولًا: الطاقة وشبكات نقل الكهرباء، طالب الحزب باستثمار توسعات الشبكة القومية في تفعيل قانون الكهرباء، من خلال السماح للقطاع الخاص المنتج للطاقة المتجددة ببيع الكهرباء مباشرة للمصانع وكبار المستهلكين، مقابل رسوم عبور عادلة وشفافة. كما دعا إلى تعزيز الاستقلالية المؤسسية والمالية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المنتج الحكومي والخاص، مع إلزامها بنشر تقارير نصف سنوية أمام البرلمان والرأي العام بشأن معدلات خفض الفاقد الفني وعوائد التمويلات الأوروبية.
ثانيًا: إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل، أوصى الحزب بتبسيط إجراءات اعتماد المستشفيات والمراكز والصيدليات الخاصة لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وتحفيزها على التأهيل، بما يكفل حق المواطن المؤمن عليه في اختيار مقدم الخدمة، سواء كان حكوميًا أو خاصًا، دون تمييز. كما طالب بتوجيه مخصصات الحوكمة في اتفاقية الوكالة الفرنسية للتنمية نحو تطبيق نظم الدفع مقابل الأداء وجودة الرعاية الصحية، ورقمنة الملفات الطبية، بما يسهم في تقليص النفقات الإدارية قبل التوسع التدريجي نحو تحقيق التغطية الشاملة بحلول عام 2032.
ثالثًا: تحلية المياه والشراكة مع القطاع الخاص، دعا الحزب إلى ترجمة الدراسات الفنية والبيئية الممولة من منحتي بنك التنمية الأفريقي إلى وثائق طرح قياسية وشفافة للمحطات الخمس، تتضمن آليات متوازنة لتقاسم مخاطر سعر الصرف والتشغيل، بما يعزز فرص جذب الاستثمارات طويلة الأجل.
اختتم حزب الإصلاح والتنمية بيانه بالتأكيد على استمرار طرح رؤيته الليبرالية الوسطية، التي تستهدف تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتمكين القطاع الخاص، وضمان استدامة الحقوق الخدمية للمواطنين، بما يحقق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
.jpg)