أطلقت مصر النسخة المحدثة من خطة المساهمات المحددة وطنياً NDC 3.0، ورفعتها إلى الموقع الرسمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، باعتبارها آخر تحديث للالتزامات المصرية في إطار اتفاق باريس. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
إضافة قطاعات جديدة لخطط التخفيف والتكيف
ضمت النسخة المحدثة مستجدات بارزة، أبرزها إدراج قطاع الموارد المائية والري ضمن قطاعات التخفيف من الانبعاثات، ليرتفع إجمالي القطاعات المشمولة إلى 8 قطاعات، وزيادة سياسات وإجراءات التخفيف إلى 37 إجراءً. كما أُضيف قطاع الصحة إلى قطاعات التكيف مع التغيرات المناخية، ليصبح إجمالي قطاعات التكيف 5 قطاعات، مع رفع عدد سياسات وإجراءات التكيف إلى 29 إجراءً.
مراجعة مستهدفات خفض الانبعاثات لعام 2035
شملت التحديثات مراجعة مستهدفات خفض الانبعاثات لعام 2035 في قطاعات الكهرباء والبترول والغاز والنقل، في إطار تطوير الالتزامات المصرية لمواجهة تداعيات التغير المناخي.
تفويض نتائج خفض الانبعاثات للاستخدام الدولي
وافقت اللجنة على إصدار خطاب التفويض الخاص بنتائج خفض الانبعاثات لاستخدامها دولياً، بعد استعراض موقف شهادات خفض الانبعاثات الناتجة عن مشروعات آلية التنمية النظيفة المنفذة في مصر، ضمن جهود تحقيق أهداف التعادل الكربوني.
موافقة على مشروعات خفض أكسيد النيتروز
أقرت اللجنة خطابات نوايا لمشروعي خفض انبعاثات أكسيد النيتروز من مصانع حمض النيتريك التابعين لشركتي «سيمادكو» و«إي إتش سي»، عبر آليات المادة السادسة من اتفاق باريس، تمهيداً لتطوير المشروعين واستكمال الدراسات الفنية اللازمة.
