قدّم السيناتور دافي ألكولومبري (حزب الاتحاد - أمابا) مشروع قانون رقم 5.028/2026 إلى مجلس الشيوخ البرازيلي، يهدف إلى إعادة توظيف منصات النفط البحرية التي انتهت صلاحيتها التشغيلية، وتحويلها إلى مراكز لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ودعم مزارع الرياح البحرية، ومختبرات الأبحاث المحيطية، ومشاريع السياحة والاستزراع السمكي، وتخزين الكربون، بالإضافة إلى أنشطة سلامة الملاحة والدفاع الوطني.
إجراءات عامة قبل الإلغاء النهائي
ينص المشروع على فتح إجراء عام مدته تصل إلى ستة أشهر قبل إيقاف تشغيل أي منصة بشكل نهائي، تتيح للشركات ومراكز البحث والولايات والهيئات الفيدرالية تقديم مقترحات عبر "اقتراح إبداء الاهتمام" (PMI). تشترط الموافقة تقييم السلامة التقنية للمنصة، والجدوى الاقتصادية، والحصول على ترخيص بيئي، وموافقة السلطة البحرية والوكالة الوطنية للنفط والغاز الطبيعي والوقود الحيوي (ANP).
تجنب هدر البنية التحتية
برر ألكولومبري المقترح بأن عشرات المنشآت النفطية البرازيلية ستبلغ نهاية عمرها الافتراضي في السنوات القادمة، ويسعى المشروع لتجنب هدر هذه البنية التحتية وتحفيز استثمارات جديدة مرتبطة بالاقتصاد البحري. وقدّم المشروع في 12 أغسطس 2026، وكان حتى 31 أكتوبر ينتظر الإحالة للتحليل التشريعي.
