أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الشق الاقتصادي يحظى باهتمام بالغ ويتصدر أجندة اللقاءات والجولات الخارجية للسيد رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن المجر تعد دولة صناعية من الطراز الأول مما يجعل تعميق الصناعة محورًا أساسيًا للتعاون المشترك.
شراكات صناعية في السكك الحديدية والسيارات
أوضح الخبير الاقتصادي أن التعاون بين البلدين يشهد تقدمًا مثمرًا في قطاعي السكك الحديدية وصناعة السيارات، يتم البناء عليه حاليًا لتعزيز الشراكة الصناعية، لافتًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت نموذجًا جاذبًا ومركز ثقل يستقطب الشركات العالمية الكبرى لخدمة الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.
التعاون في قطاع الطاقة المتجددة
أشار الدكتور إبراهيم إلى أن ملف الطاقة يشكل تحديًا كبيرًا لكافة دول العالم، مؤكدًا أن التعاون مع المجر في هذا المجال يعد في غاية الأهمية، وكشف عن الرؤية الطموحة للدولة المصرية التي تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 48%، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لجذب استثمارات الشركات العالمية المتخصصة في هذا القطاع الحيوي.
تعزيز القدرات التنافسية للسياحة
تطرق الخبير الاقتصادي إلى قطاع السياحة باعتباره أحد أهم الموارد المدرة للنقد الأجنبي، موضحًا أن الدولة تسعى جاهدة لزيادة وتطوير البنية الفندقية والسياحية، وأكد أن مصر أصبحت تمتلك ميزة تنافسية قوية من خلال منتجعاتها الجديدة الممتدة على ساحل البحر المتوسط، مما يضعها في منافسة مباشرة مع دول سياحية كبرى في الاتحاد الأوروبي مثل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، مشددًا على أهمية استهداف السوق المجري لجذب المزيد من التدفقات السياحية.
آفاق واعدة للعلاقات الاستراتيجية
اختتم الدكتور هشام إبراهيم تصريحاته بالإشارة إلى أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، التي تم ترفيعها في عام 2023، تنعكس إيجابًا على عمل اللجان المشتركة في مجالات النقل والصناعة والزراعة والسياحة، وتوقع أن يشهد العامان القادمان تزايدًا ملحوظًا في حجم العلاقات الاقتصادية، سواء على مستوى التبادل التجاري أو التدفقات الاستثمارية والسياحية، بما يتوازى مع متانة العلاقات السياسية المتميزة والتقارب الكبير بين القيادة في كلا البلدين.
