استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، ستيفان روينهوف، وكيل الوزارة البرلماني بوزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية، والوفد المرافق له، بحضور سفيري البلدين، لبحث سبل تعزيز الشراكة في مجالات سياسة الطاقة والطاقات المتجددة وتطوير البنية التحتية ودعم الشبكة القومية للكهرباء.
تفاصيل التعاون والمشروعات المشتركة
تناول اللقاء مجالات التعاون الحالية والمستقبلية، ومن بينها اتفاقيات مبادلة الديون لتمويل مشروعات إنشاء محطات محولات وخطوط ربط كهربائي لتدعيم الشبكة القومية ضمن مبادرة «نوفي» (NWFE). كما بحث الجانبان المساهمة في تمويل مشروعات تحسين إمدادات الطاقة النظيفة، من خلال تمويل المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وزيادة سعة محولات محطة توليد كهرباء السد العالي ومحطتي أسوان الأولى والثانية، لتحسين أداء الوحدات وزيادة عمرها الافتراضي، إلى جانب تمويل مشروع إنشاء مركز إدارة الطاقة الموزعة من المصادر المتجددة.
تمويلات ومنح جديدة
استعرض اللقاء مستجدات التعاون في ضوء نتائج الاجتماعات التشاورية الحكومية التي انعقدت في نوفمبر الماضي ببرلين، والتي تضمنت تمويل مشروعات لتدعيم الشبكة وربط محطات الطاقات المتجددة، وإتاحة منحة بقيمة 17.5 مليون يورو، إلى جانب مبادلة ديون بقيمة 50 مليون يورو، دعمًا لجهود خفض الانبعاثات الكربونية والتحول إلى الطاقة النظيفة وتحقيق الأهداف الدولية لمواجهة التغيرات المناخية.
التوسع في مشروعات الرياح والتخزين
أكد الجانبان أهمية زيادة التعاون ودعوة الشركات الألمانية للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، من خلال إجراء قياسات سرعة الرياح في عدد من المواقع تمهيدًا لإنشاء محطات رياح، في إطار خطة الوزارة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة. كما شملت المباحثات دعم زيادة القدرات التخزينية باستخدام البطاريات عالية الكفاءة، لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء بما يسمح بإضافة قدرات كبيرة من مصادر الطاقة النظيفة، ويدعم استقرار الشبكة في ظل استراتيجية التحول الطاقي.
استراتيجية التحول الطاقي وأهداف 2028
أكد الدكتور محمود عصمت وجود شراكة وتعاون مع الجانب الألماني في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى العمل على تحويل الشبكة الكهربائية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية، والاستمرار في بناء قدراتها وتطوير بنيتها التحتية. أوضح الوزير الاهتمام بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد، وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة والاعتماد عليها في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028. وأشار إلى الدور الفعال الذي يقوم به القطاع الخاص في ريادة مشروعات الطاقة المتجددة، مؤكدًا العمل على تأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة للطاقة، وخفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الكربونية.
