بحث الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع ستيفان روينهوف وكيل الوزارة البرلماني بوزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية والوفد المرافق، سبل تعزيز الشراكة ودعم التعاون في مجالات سياسة الطاقة والطاقات المتجددة وتطوير البنية التحتية ودعم الشبكة القومية للكهرباء.
تفاصيل الاتفاقيات والتمويل
تناول اللقاء مناقشة مجالات التعاون الحالية والمستقبلية والمشروعات المشتركة، متضمنة اتفاقيات مبادلة الديون لتمويل مشروعات إنشاء محطات محولات وخطوط ربط كهربائي لتدعيم الشبكة القومية ضمن مبادرة (NWFE). كما شمل التعاون المساهمة في تمويل مشروعات تحسين إمدادات الطاقة النظيفة من خلال إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية (المرحلة الثانية) وزيادة سعة محولات محطة توليد كهرباء السد العالي ومحطتي أسوان الأولى والثانية لتحسين أداء الوحدات وزيادة العمر الافتراضي، بالإضافة إلى تمويل مشروع إنشاء مركز إدارة الطاقة الموزعة من المصادر المتجددة.
منحة ومبادلة ديون بقيمة 67.5 مليون يورو
استعرض الجانبان مستجدات التعاون في ضوء نتائج الاجتماعات التشاورية الحكومية التي انعقدت في نوفمبر الماضي ببرلين، والتي تضمنت إتاحة منحة بمبلغ 17.5 مليون يورو مع مبادلة ديون بمبلغ 50 مليون يورو، في إطار دعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية والتحول إلى الطاقة النظيفة وتحقيق الأهداف الدولية لمواجهة التغيرات المناخية.
توسيع الاستثمارات الألمانية في الطاقة المتجددة
تم التأكيد خلال اللقاء على زيادة التعاون ودعوة الشركات الألمانية للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة من خلال إجراء قياسات سرعة الرياح لبعض المواقع لإنشاء محطات رياح، في إطار خطة الوزارة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، ودعم زيادة القدرات التخزينية باستخدام البطاريات عالية الكفاءة لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى تعزيز شبكات نقل الكهرباء بما يسمح بإضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة ودعم استقرار الشبكة في ظل استراتيجية التحول الطاقي.
استراتيجية التحول إلى شبكة ذكية
أكد الدكتور محمود عصمت وجود شراكة وتعاون مع الجانب الألماني في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيدًا بعمق العلاقات بين مصر وألمانيا. أوضح العمل على تحويل الشبكة الكهربائية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية والاستمرار في بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية، مع الاهتمام بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها والاعتماد عليها في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028. أشار إلى الدور الفعال الذي يقوم به القطاع الخاص في ريادة مشروعات الطاقة المتجددة، والعمل على تأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، وخفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الكربونية.
