ابتداءً من الأول من نوفمبر، انخفض متوسط سعر التجزئة للكهرباء في فيتنام بنسبة 2%، في حين خُفّضت ضريبة الإنتاج على البنزين إلى صفر بالمئة، في خطوة تهدف إلى تخفيف حدة ارتفاع أسعار الطاقة ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.
تأثير مباشر على مؤشر أسعار المستهلك
أكد نغوين تيان ثوا، رئيس جمعية التقييم الفيتنامية، أن خفض أسعار الكهرباء بنسبة 2% سيؤدي مباشرة إلى خفض مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي بنسبة 0.0662% في الجولة الأولى، وبنسبة 0.1324% في الجولة الثانية. وأشار إلى أن هذا الانخفاض سينعكس إيجابًا على الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، كصناعات الصلب والأسمنت والنسيج، حيث يُقدر انخفاض تكاليف الإنتاج بنسب تتراوح بين 0.12% و0.3%.
توفير للأسر ودعم للشركات
على مستوى الأسر، سيؤدي استهلاك 400 كيلوواط/ساعة متوسطًا إلى توفير نحو 20 ألف دونغ فيتنامي شهريًا لكل أسرة، ما يخفف أعباء المعيشة في ظل ارتفاع الطلب الموسمي نهاية العام. أما الشركات، فستستفيد من انخفاض تكاليف المدخلات، مما يتيح لها مجالًا لتعديل أسعار المنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا.
البنزين.. خفض فوري للأسعار
أدى إلغاء ضريبة الاستهلاك الخاصة على البنزين إلى انخفاض فوري في أسعاره بنحو ألفي دونغ للتر الواحد ليلة 31 أكتوبر. ويرى الخبراء أن هذا التخفيض سيقلل تكاليف النقل والإنتاج، ويسهم في الحد من ضغوط ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
رؤية اقتصادية متكاملة
يشارك الخبير الاقتصادي الدكتور نغوين مينه فونغ الرأي ذاته، معتبرًا أن خفض أسعار الكهرباء والبنزين يمثل حلولًا إيجابية لتحقيق هدفين متزامنين: تعزيز النمو المرتفع والسيطرة على التضخم. وشدد على أن فعالية هذه السياسات تعتمد على مدى انعكاس انخفاض تكاليف الطاقة على أسعار المنتجات النهائية، داعيًا إلى دمجها مع حلول للتحكم في العرض والطلب ومراقبة تطورات الأسعار عن كثب خلال الأشهر المتبقية من العام.
