أصدرت الهيئة العامة للبترول بيانًا مساء الأحد توضح فيه ملابسات ارتفاع أسعار غاز الطهو الواردة في قائمة أسعار مشتقات المحروقات لشهر تشرين الثاني، معبرة عن تفهمها لردود فعل المواطنين ومؤكدة محدودية هامش تدخلها في التسعير.
أسباب الارتفاع خارجة عن الإرادة المحلية
أرجعت الهيئة الزيادة إلى عوامل مرتبطة بالمصدر، مشيرة إلى عدم حدوث أي زيادة في الضرائب التي يجبيها الجانب الآخر ويحتجزها، كما لم يطرأ تعديل على هامش ربح محطات الغاز والموزعين. وحددت ثلاثة محركات رئيسية للارتفاع: أجواء التصعيد الإقليمي المتصاعدة، واضطرابات إمدادات الطاقة، والارتفاع الكبير في تكاليف النقل.
أزمة مالية مستمرة وتعهّد بدراسة التخفيف
أوضحت الهيئة أن الأزمة المالية الناجمة عن احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية للشهر التاسع عشر على التوالي تقيد قدرتها على التدخل. ورغم ذلك، أكدت أنها تبحث عن أي إمكانية متاحة للتخفيف عن المواطنين إلى حين استعادة التوازن في أسعار الطاقة عالميًا ومحليًا، مشددة على أن الأسعار ستنخفض فور زوال العوامل المسببة للارتفاع.
مقترحات البيع دون ضرائب غير قابلة للتطبيق
نوهت الهيئة إلى أن المقترحات المتداولة بشأن شراء وبيع المشتقات النفطية دون الضرائب والرسوم الجمركية المحتجزة منذ أكثر من عام ونصف، تظل غير ممكنة بحكم الأمر الواقع الذي يفرضه الجانب الآخر، وسيطرته على المعابر والحدود في ظل اتفاقية الوحدة الجمركية.
