أكد الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، نائب رئيس هيئة الأركان العامة، أن أمن الممرات البحرية يمثل ركيزة أساسية لاستقرار التجارة العالمية وأسواق الطاقة، مشددًا على أن حماية حرية الملاحة مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف جهود المجتمع الدولي.
كلمة في منتدى حوار المنامة 2026
جاء ذلك خلال ترؤس الغفيلي وفد وزارة الدفاع المشارك في افتتاح أعمال منتدى الأمن الإقليمي "حوار المنامة 2026" في نسخته الثانية والعشرين، المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة وفود دولية رفيعة المستوى من وزراء ومسؤولين أمنيين وقادة عسكريين.
الممرات المائية شرايين الاقتصاد العالمي
أوضح نائب رئيس هيئة الأركان أن البحار والممرات المائية تمثل شرايين أساسية للاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد، محذرًا من أن أي اضطراب في الخليج العربي أو مضيق هرمز أو البحر الأحمر أو مضيق باب المندب أو خليج عدن ينعكس مباشرة على التجارة الدولية وأسواق الطاقة والأمن الغذائي.
تهديدات الحوثيين وإرباك مضيق هرمز
أشار إلى أن الاعتداءات الحوثية على السفن التجارية وناقلات النفط منذ عام 2023، بالتزامن مع إرباك حركة العبور في مضيق هرمز، تؤكد خطورة التهديدات البحرية، وتستوجب استجابة جماعية فاعلة لحماية الممرات الحيوية وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات
كشف الغفيلي عن إطلاق المملكة في 30 يوليو 2026 مبادرة دولية نتج عنها تأسيس تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات، انضمت إليه 14 دولة، فيما أبدت دول أخرى رغبتها في الانضمام فور استكمال إجراءاتها الوطنية ذات الصلة.
رؤية المملكة للأمن البحري
بين أن رؤية المملكة ترتكز على احترام سيادة الدول وحقوقها المشروعة، وضمان حرية الملاحة والعبور وفق القانون الدولي، وعدم استخدام الممرات البحرية وسيلة للضغط أو التصعيد، والرفض القاطع لاستهداف السفن التجارية والمنشآت المدنية، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التهديدات البحرية بمختلف أشكالها.
بناء منظومة مستدامة للأمن البحري
دعا إلى بناء منظومة مستدامة للأمن البحري الإقليمي تقوم على الوقاية والإنذار المبكر وتبادل المعلومات والتنسيق العملياتي والتعامل المشترك مع المخاطر قبل تحولها إلى أزمات، مؤكدًا أن القوة لا يمكن أن تكون بديلًا عن القانون، وأن الخلافات يجب ألا تتحول إلى تهديد لحرية الملاحة أو سلامة التجارة الدولية.
