أوضحت الهيئة العامة للبترول في فلسطين أن ارتفاع أسعار غاز الطهي خلال شهر نوفمبر الجاري يعود إلى ارتفاع الأسعار من المصدر، إلى جانب تداعيات التصعيد الإقليمي واضطرابات إمدادات الطاقة والزيادة الكبيرة في تكاليف النقل.
أسباب الارتفاع
أكدت الهيئة في بيان لها أن الزيادة لم تنتج عن أي تعديل في الضرائب التي يجبيها الجانب الآخر ويحتجزها، كما لم يطرأ أي تغيير على هوامش أرباح محطات تعبئة الغاز والموزعين. وأشارت إلى أن الأسعار مرشحة للانخفاض مجدداً فور زوال العوامل التي أدت إلى ارتفاعها، والتي ترتبط أساساً بتصاعد التوترات الإقليمية، واضطراب إمدادات الطاقة، وارتفاع تكاليف النقل.
محدودية التدخل الحكومي
بيّنت الهيئة أن هامش تدخلها في الأسعار محدود في ظل الأزمة المالية المتفاقمة، الناتجة أساساً عن استمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية للشهر التاسع عشر على التوالي. وأكدت أنها تعمل على دراسة أي إمكانية متاحة للتدخل في الأسعار، انطلاقاً من إدراكها حجم الضغوط المعيشية التي تواجهها العائلات الفلسطينية، وذلك إلى حين استعادة التوازن في أسعار الطاقة على المستويين العالمي والمحلي.
استبعاد زيادة الضرائب وهوامش الربح
نفت الهيئة وجود أي زيادة في الضرائب أو تعديل على هوامش أرباح محطات تعبئة الغاز والموزعين، مؤكدة أن الارتفاع مرتبط بالكامل بالعوامل الخارجية من مصدر الاستيراد وتكاليف النقل والظروف الإقليمية.
عقبات شراء المشتقات دون ضرائب
في سياق متصل، أوضحت الهيئة أن المقترحات المتداولة بشأن شراء وبيع المشتقات النفطية من دون الضرائب والرسوم التي تُجبى عادة عبر أموال المقاصة المحتجزة منذ أكثر من عام ونصف، غير قابلة للتطبيق في ظل الظروف القائمة. وأشارت إلى أن اتفاقية الوحدة الجمركية، وسيطرة الاحتلال على المعابر والحدود، تحولان دون تنفيذ هذه المقترحات.
